أكدت مصادر قضائية بمجلس الدولة إحالة كل من المستشارين محمد العوانى رئيس نادي قضاه المجلس والمستشارين أيمن حجاج ووائل فرحات أعضاء مجلس الإدارة للتفتيش القضائي بسبب المذكرة المرسلة إلى رئيس الجمهورية للتدخل في أعمال السلطة القضائية والظهور في وسائل الإعلام . وأضافت المصادر إحالة المستشار سمير البهي نائب رئيس المجلس لطلبه التضامن مع زميله القاضي المشرف على إحدى اللجان الفرعية بمحافظة الفيوم والذي حدثت بينه وبين الضابط المكلف بتأمين اللجنة مشادة . وأشارت المصادر أن مذكرة الإحالة أكدت أن المستشار محمد العوانى، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، قام في 21 أكتوبر الحالي، على مخالفة الضوابط والأصول المتعارف عليها قضائيا، من خلال تحرير خطاب لرئيس الجمهورية يشكو فيه العشوائية التي انتابت أداء توزيع قضاة المجلس على اللجان الانتخابية خلال الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الأولى، ويطالب بأن يترك المسئولون الذين أخفقوا في مهامهم مناصبهم، على حد وصف الخطاب. واعتبر رئيس المجلس الخطاب استدعاء للسلطة التنفيذية الممثلة في رئاسة الجمهورية للتدخل في شأن قضائي متعلق بتوزيع قضاة مجلس الدولة في المرحلة الثانية وتسكينهم باللجان الفرعية المختلفة، بما يخرق المبادئ والأصول المقررة قانونا لحق الشكوى. أما بالنسبة للمستشارين أيمن حجاج ووائل فرحات، عضوي مجلس إدارة النادي، فتضمنت المخالفات المنسوبة لهما كثرة الظهور الإعلامي والإدلاء بتصريحات إعلامية بصفتهما المسئولين عن غرفة عمليات قضاة مجلس الدولة لمتابعة الانتخابات، دون الحصول على إذن من رئيس المجلس، بالمخالفة لقراره الصادر في ذلك الشأن.أما المستشار سمير البهى، فنسبت مذكرة الإحالة له دعوة زملائه من قضاة مجلس الدولة المشرفين على الانتخابات إلى تعطيل العمل باللجان على خلفية مشادة كلامية وقعت بين أحد قضاة المجلس المشرفين على الانتخابات وأحد ضباط القوات المسلحة القائمين على التأمين في إحدى اللجان الفرعية التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، حيث نقلت المذكرة عن البهي دعوته لزملائه القضاة لعدم تسليم محاضر الفرز الخاصة باللجان التي أشرفوا عليها قبل التأكد من رد اعتبار زميلهم الذي طلب ضابط القوات المسلحة تفتيش سيارته قبل دخولها المدرسة الكائن بها اللجنة الانتخابية.