رئيس مجلس الدولة الأسبق: سيتم حفظ التحقيق مع القضاة الأربعة

قال المستشار محمد عطية وزير مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الدولة الأسبق، إن قرار مجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، بإحالة عدد من مستشاري المجلس لإدارة التفتيش القضائي على خلفية التضامن مع زميلهم الذي تم الاعتداء عليه من قبل قوات الأمن خلال عملية الاقتراع سينتهي للحفظ، أو عدم الصحة، لأن هذه الواقعة لم ترتق إلى ارتكابهم أي مخالفة تأديبية تستدعي إحالتهم للمجلس.
وأضاف أن قرار المجلس الخاص بإحالة كل من المستشارين محمد العوانى وسمير البهى وأيمن حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة، والمستشار وائل فرحات عضو مجلس إدارة نادى القضاة، لإدارة التفتيش القضائى، وذلك بسبب تدخلهم لمحاولة رد اعتبار زميلهم المعتدى عليه من قبل قوة التأمين في إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم متوقف على نتيجة التحقيق، مرجحًا أن تنتهي نتيجة التحقيق للحفظ.
وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه خلال توليه رئاسة المجلس أن مثل هذه الوقائع تنتهي بالحفظ أو عدم صحتها، مشيرًا إلى أن مثل هذه الوقائع أمور تخص المجلس، وهو شأن داخلي بالمجلس، ماعدا المخالفات التأديبية التي تحتاج إحالة لمجلس التأديب والصلاحية، مضيفا أن سبب إحالة المستشار محمد العوانى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، لإدارة التفتيش، كان بسبب مخاطبته لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لطرح أزمة تسكين القضاة أثناء العملية الانتخابية، وهذا أمر لا يمثل أي مخالفة وسيتم الحفظ.
وأشار عطية إلى سبب إحالة المستشار سمير البهى، عضو دائرة التعليم بالمحكمة الإدارية العليا، للتفتيش، وذلك بسبب دعوته زملائه في اللجان الانتخابية لوقف عملية الاقتراع لحين رد اعتبار الزميل المعتدى عليه في إحدى اللجان الانتخابية بالفيوم من قبل قوات التأمين وهذا أمر طبيعي، حيث إن أي إهانة لأي قاض تعتبر إهانة للقضاة.
ولفت إلى أن سبب إحالة المستشارين أيمن حجاج ووائل فرحات، عضوى مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، لتدخلهما في أزمة زميلهما المعتدى عليه بإحدى اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم باعتبارهما مسؤولى غرفة عمليات نادى قضاة مجلس الدولة وهذا لا يمثل مخالفة تأديبية.
كانت اللجنة رقم 87 بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، قد شهدت مشادة قوية بين القاضى المشرف على هذه اللجنة "قاضى بمجلس الدولة"، وضابط القوات المسلحة المكلف بتأمين اللجنة، بعد أن طلب الأخير تفتيش سيارة القاضى في أثناء دخوله المدرسة التي تضم اللجنة 87، إلا أن القاضى رفض أن يقوم الضابط بتفتيش سيارته، واحتدم الأمر بينهما إلى مشادات ساخنة، ما جعل القاضى يرفض بدء عمل اللجنة إلا بعد تغيير الضابط.
الأمر الذي دعا غرفة عمليات مجلس الدولة التوقف عن التصويت في عدد من اللجان الانتخابية بالفيوم، عقب الواقعة التي حدثت بين القاضي والضابط، وكادت أن تهدد بانسحاب القضاة من الإشراف على الانتخابات بمركز سنورس بالفيوم.