إحالة رئيس نادى قضاة مجلس الدولة إلى التفتيش بسبب الانتخابات

• رئيس المجلس يتهم «العوانى» بمخالفة القواعد القضائية لمطالبته رئيس الجمهورية بالتدخل فى «عمل قضائى من اختصاص اللجنة العليا»
• إحالة عضوين بمجلس الإدارة للتحقيق بسبب ظهورهما الإعلامى.. و«البهى» لدعوته لتعطيل الإشراف احتجاجًا على «واقعة سنورس»
حصلت « الشروق» على التفاصيل الكاملة لقرار رئيس مجلس الدولة المستشار جمال ندا بإحالة 4 قضاة من بينهم رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، إلى إدارة التفتيش القضائى فى المجلس، للتحقيق معهم فى عدد من المخالفات المنسوبة إليهم فى وقائع مرتبطة بإشراف قضاة مجلس الدولة على جولة الإعادة من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية.
وضمت مذكرة الإحالة إلى جانب المستشار محمد العوانى، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، عضوى مجلس الإدارة المستشار أيمن حجاج والمستشار وائل فرحات، بالإضافة إلى المستشار سمير البهى، المرشح السابق على رئاسة نادى قضاة مجلس الدولة، وعضو دائرة التعليم بالمحكمة الإدارية العليا.
واتخذ رئيس المجلس قراره بإحالة القضاة الأربعة للتفتيش بعد استعراض مذكرات ضدهم تتضمن مجموعة من المخالفات، حيث أشارت المذكرة إلى أن المستشار محمد العوانى، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، أقدم فى 21 أكتوبر الحالى، على مخالفة الضوابط والأصول المتعارف عليها قضائيا، من خلال تحرير خطاب لرئيس الجمهورية يشكو فيه العشوائية التى انتابت أداء توزيع قضاة المجلس على اللجان الانتخابية خلال الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الأولى، ويطالب بأن يترك المسئولون الذين أخفقوا فى مهامهم مناصبهم، على حد وصف الخطاب.
واعتبر رئيس المجلس الخطاب استدعاء للسلطة التنفيذية الممثلة فى رئاسة الجمهورية للتدخل فى شأن قضائى متعلق بتوزيع قضاة مجلس الدولة فى المرحلة الثانية وتسكينهم باللجان الفرعية المختلفة، بما يخرق المبادئ والأصول المقررة قانونا لحق الشكوى.
أما بالنسبة للمستشارين أيمن حجاج ووائل فرحات، عضوى مجلس إدارة النادى، فتضمنت المخالفات المنسوبة لهما كثرة الظهور الإعلامى والإدلاء بتصريحات إعلامية بصفتهما المسئولين عن غرفة عمليات قضاة مجلس الدولة لمتابعة الانتخابات، دون الحصول على إذن من رئيس المجلس، بالمخالفة لقراره الصادر فى ذلك الشأن.
أما المستشار سمير البهى، فنسبت مذكرة الإحالة له دعوة زملائه من قضاة مجلس الدولة المشرفين على الانتخابات إلى تعطيل العمل باللجان على خلفية مشادة كلامية وقعت بين أحد قضاة المجلس المشرفين على الانتخابات وأحد ضباط القوات المسلحة القائمين على التأمين فى إحدى اللجان الفرعية التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، حيث نقلت المذكرة عن البهى دعوته لزملائه القضاة لعدم تسليم محاضر الفرز الخاصة باللجان التى أشرفوا عليها قبل التأكد من رد اعتبار زميلهم الذى طلب ضابط القوات المسلحة تفتيش سيارته قبل دخولها المدرسة الكائن بها اللجنة الانتخابية.
ووفقا لمصادر قضائية مطلعة، فإنه من المقرر أن تشهد الأيام المقبلة قيام المستشار محمد زكى موسى، عضو المجلس الخاص، ورئيس إدارة التفتيش القضائى بمجلس الدولة، بإحالة المذكرة المقدمة من رئيس مجلس الدولة، لأحد القضاة المحققين فى الإدارة، الذى سيصدر بدوره قرارا باستدعاء القضاة الأربعة لسماع أقوالهم فيما هو منسوب إليهم من مخالفات.
تجدر الإشارة إلى إصدار المركز الإعلامى بمجلس الدولة لبيان صحفى، أكد فيه صدور قرار من رئيس مجلس الدولة بإحالة القضاة الأربعة لإدارة التفتيش القضائى، دون الإفصاح عن الأسباب.