تمليك 578 فدانا لمزارعين وشق ترعة لري صحراء أسيوط

قرر محافظ أسيوط اللواء السيد البرعي تمليك 578 فدانا مستصلحة في الوادي الأسيوطي بعد مرور أكثر من 20 سنة على استئجارها لمزارعين منذ عام 1991.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بمستثمري الوادي الأسيوطي حيث قال إنه تمت الموافقة على تمليك 578 فدانا مملوكة لثماني شركات وتتضمن 18 مجموعة من الشباب .
وطالب محافظ أسيوط بسرعة اتخاذ إجراءات شق ترعة من نهر النيل مباشرة بتكلفة 65 مليون جنيه وذلك بدلاً من ترعة نجع حمادي التي لا تكفي احتياجات كل هذه الرقعة من الأراضي ، بالإضافة لاستيفاء مساحة المرحلة الثانية لكي تكفي لري 20 ألف فدان من الأراضي المستصلحة بصحراء الوادي الأسيوطي في مرحلتيها الأولي والثانية والمقدرة بمقدار 10 أفدنة لكل منهما .
مضيفاً أنه سيتم دق محطة تحويل مياه النيل ومحطات التتابع على حساب مزارعي الوادي الأسيوطي بحيث تبلغ تكلفتها حوالي 18 ألف جنيه على الفدان الواحد وهو ما أيده المستثمرون لتجنب لمشكلات ري الآبار والتي تتكلف أعطالها مبالغ طائلة تتجاوز أحياناً الخمسين ألف جنيه فضلاً عن مشكلاتها في النضوب وارتفاع الملوحة بعد فترة بسيطة وعدم صلاحيتها والإضرار لدق آبار جديدة.
وأوضح البرعي عدم ممانعته من وجود أنشطة إنتاج حيواني وداجني وتربية أغنام وأبل بعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الزراعة والطب البيطري والجهات المختصة والمشرفة على الأراضي وفي حال مطابقة الاشتراطات يسمح بالبناء لهذه الأغراض.
وأشار المهندس أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إلي خطورة التصرف في أي بئر عن الحد المسموح مما يمثل تهديدا لسلامة المياه الجوفية وفي الوقت ذاته خطورة زيادة تصريف المياه غير المطابقة من الآبار المالحة مما يؤدي لزيادة نسبة الملوحة وبالتالي عدم صلاحية الأرض للزراعة نهائياً منوهاً أن الحل الوحيد لتلافي المشكلات هو التركيز في سرعة مد خط الترعة لاعتبار الموضوع يتعلق بقضية الغذاء كأمن قومي.