شق ترعة بتكلفة 65 مليون جنيه لري صحراء الوادي الأسيوطي

قرر اللواء السيد البرعي محافظ أسيوط تمليك 578 فدان مستصلحة في الوادي الأسيوطي بعد مرور أكثر من 20 سنة على استئجار أصحابها إليها منذ 1991م رغم استكمالهم لاشتراطات التمليك منذ تلك الفترة.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بمستثمري الوادي الأسيوطي وقال المحافظ أنه تمت الموافقة على تمليك 578 فدان مملوكة لثماني شركات وتتضمن 18 مجموعة من الشباب .. وطالب محافظ أسيوط بسرعة اتخاذ إجراءات شق ترعة من نهر النيل مباشرة بتكلفة 65 مليون جنيه وذلك بدلاً من ترعة نجع حمادي التي لا تستوعب كمية الأراضي بالإضافة لاستيفاء مساحة المرحلة الثانية لكي تكفي لري 20 ألف فدان من الأراضي المستصلحة بصحراء الوادي الأسيوطي في مرحلتيها الأولي والثانية والمقدرة بمقدار 10 فدادين لكلاً منهما مضيفاً أنه سيتم دق محطة تحويل مياه النيل ومحطات التتابع على حساب مزارعي الوادي الأسيوطي بحيث تبلغ التكلفة بمقدار 18 ألف جنيه على الفدان الواحد وهو ما أيده المستثمرون لتجنب لمشكلات ري الآبار والتي تتكلف أعطالها مبالغ طائلة تتجاوز أحياناً الخمسون ألف جنيه فضلاً عن مشكلاتها في النضوب وارتفاع الملوحة بعد فترة بسيطة وعدم صلاحيتها والإضرار لدق آبار جديدة.
وأوضح اللواء السيد البرعي عدم ممانعته من وجود أنشطة إنتاج حيواني وداجني وتربية أغنام وأبل بعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الزراعة والطب البيطري والجهات المختصة والمشرفة على الأراضي وفي حال مطابقة الاشتراطات يسمح بالبناء لهذه الأغراض.
وأشار المهندس أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إلي خطورة التصرف في أي بئر عن الحد المسموح مما يمثل تهديد لسلامة المياه الجوفية وفي الوقت ذاته خطورة زيادة تصريف المياه الغير مطابقة من الآبار المالحة مما يؤدي لزيادة نسبة الملوحة وبالتالي عدم صلاحية الأرض للزراعة نهائياً منوهاً أن الحل الوحيد لتلافي المشكلات هو التركيز في سرعة مد خط الترعة لاعتبار الموضوع يتعلق بقضية الغذاء كأمن قومي.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة