وافق الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية على إقرار اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لتنظيم التعامل بين الهيئة والمستثمرين والمواطنين . أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أنه من المقرر تشكيل لجنة عليا لحل مشاكل المستثمرين ، لاتخاذ قرارات نهائية في المنازعات ، مع وضع ضوابط للمشاركة مع المطورين ، وإنشاء سجل للمطورين وتصنيفهم ، للحصول على الأراضي ، ومنح حوافز لأول مرة للمطورين شرط التزامهم بعدة بنود ، أهمها إقامة مشروعات بإحدى مدن الصعيد الجديدة ، ومدينة العلمين ، وسيتم اختيار " العميل المميز " ، و" مطور العام ". وقال إن اللائحة تهدف إلى وضع الضوابط والإجراءات واتخاذ الخطوات اللازمة لمضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة في مصر من ٧% إلى ١٤% على الأقل ، وذلك بحلول عام ٢٠٥٠ ، مما يعمل على رفع مستوى المعيشة العام ، بجانب توفير فرص عمل وجلب الاستثمارات ، مشيراً إلى أنه سيتم وضع الضوابط والمحددات اللازمة لاستيفاء احتياجات الشرائح البسيطة وغير القادرة، بتوفير المسكن الملائم ، وسد الفجوة الحالية التي تصل إلى ١,٥ مليون وحدة سكنية مطلوبة لھذه الشرائح الاجتماعية ، وذلك عن طريق الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص. وأضاف " من الأهداف أيضا توفير أماكن إيواء لمن يتقرر إخلاؤهم من المناطق العشوائية فى إطار تطوير العشوائيات ، إضافة إلى تسھيل الإجراءات المتعلقة بالدورة العقارية بالكامل ( أراض – مشروعات – وحدات سكنية – مرافق تراخيص)، بحيث يتحقق التطوير المطلوب ، فضلا عن آليات المرونة ، بحيث تتوافر بشروط حاكمة في كافة الحالات التي تتطلب ذلك، مثل التعامل مع المتعثرين سواء في سداد الالتزامات المالية أو في تنفيذ المشروع ".