عمرو: شركة لصيد الأسماك مع ليبيا للصيادين المصريين

بدأت وزارة الخارجية وعبر السفارات والقنصليات المصرية بالدول المجاورة جهودها لوضع حلول جذرية لمشكلة مطاردة مراكب الصيد المصرية من قبل الدول المجاورة .
و طالب وزير الخارجية محمد كامل عمرو وزراء خارجية السعودية وليبيا وتونس البحث عن حل لهذه القضية التي تؤرق الحكومة المصرية وحكومات تلك الدول التي تشتكى من قيام الصادين المصريين بالصيد في المياه الإقليمية لهذه الدول والتي تعتبرها اعتداء على السيادة .
وتسعى الخارجية لوضع إجراءات حاسمة لا تتعارض مع قوانين الدول ولا تؤثر على مصادر الدخل لأكثر من 50الف صياد حيث أن الحوادث المتكررة التي يقع فيها الصيادون المصريون عندما يخرجون للصيد في عرض البحر ويخترقون المياه الإقليمية للدول العربية والأجنبية ويلقي حرس السواحل لهذه الدول القبض عليهم.. وهو ما يدفع السفارات والدولة إلى التدخل .. لإصدار عفوا عنهم.
وهو ما حدث بالنسبة للمملكة العربية السعودية و تونس.. حيث صدر عفو ملكي من خادم الحرمين الشريفين وعفو من السلطات التونسية والليبية عدة مرات عن هؤلاء الصيادين.
لذلك كان سعى الخارجية إلى معالجة السبب الذي يدفع الصيادين إلى مواصلة عمليات الصيد خارج مياه مصر الإقليمية دون أن يكون لديهم تصريح بذلك.. خاصة وان هناك عدداً من التصاريح يجب على أصحاب المراكب الحصول عليها قبل الإبحار في المياه الدولية.. ومنها تصريح من الهيئة العامة للثروة السمكية والهيئة العامة للثروة المائية وجهات أمنية أخرى.. بالإضافة إلى موافقة وزارة الخارجية على الإبحار في المياه الدولية بعد أن تحصل الخارجية على تطمينات من سفارات مصر بالخارج بمستوى الأمان.
و يقول مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج السفير أحمد راغب إن هذه المشكلة تؤرق جميع الدول.. ومنها مصر ووزارة الخارجية تبذل جهداً كبيراً لتوعية الصيادين بمناطق الخطر وبعدم الدخول في المياه الإقليمية للدول بدون الحصول على التصاريح اللازمة حتى لا يتعرضوا للاحتجاز والمساءلة القانونية.. إلا أن بعض مراكب الصيد اعتادت على تكرار انتهاك المياه الإقليمية لدول الجوار والصيد بها بصورة غير قانونية.. وهو ما دفع وزارة الخارجية لأكثر من مرة إلى إصدار تحذيرات من هذا الأمر.
و أشار إلى أن الصيد خارج المياه الإقليمية تنظمه قوانين دولية يجب مراعاتها.. فضلاً عن ضرورة احترام القواعد والأنظمة المحلية الوطنية بكل دولة.. وفى مقدمتها وجوب الحصول على تصريح بالدخول إلى المياه الإقليمية والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من إقليم الدولة.. ولا يختلف توصيفها القانوني عن أي جزء من أراضى الدولة.
و أضاف أن وزارة الخارجية وبعثاتها المعنية في الخارج تستثمر العلاقات الطيبة مع هذه الدول الشقيقة والصديقة بجهودها للإفراج عن المراكب التي يتم احتجازها.. لكن تلاحظ في الفترة الأخيرة أن هذه الدول تبدى الآن تشدداً واضحاً في التعامل مع تلك الخروقات مما يجعل تسامح هذه الدول مع تلك الحوادث أمراً صعباً ويزيد من تعقيد التعامل معها.
ويضيف أن الجانب الليبي طلب من مصر تشديد الإجراءات للسيطرة على ظاهرة الصيد الجائر من جانب الصيادين المصريين لما يمثل ذلك من رأى عام بليبيا واعتباره انه اختراق للسيادة الليبية وسيتم تشديد العقوبات على الصيادين المصريين.أنه جارى بحث إنشاء شركة مصرية ليبية خاصة بالصيد والثروة السمكية للقضاء على هذه الظاهرة التي تؤرق الجانب الليبي.