7 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا خلال عامين

كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن اتفاق التجارة الحرة بين كل من الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا يدشن مرحلة جديدة من العمل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول الأعضاء والتي تمثل سوق كبير يضم حوالي 650 مليون نسمة وتمثل 63 % من إجمالي حجم تجارة إفريقيا بإجمالي ناتج محلي يصل 1.2 مليار دولار.
وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية د.عبد المنعم السيد إن هذا الاتفاق يساعد في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية لدول هذا التجمع الاقتصادي الواحد وخاصة في مجال البنية التحتية لخلق شبكة طرق ومواصلات وموانىء جديدة لكي تستوعب حركة التجارة الجديدة.
وأضاف عبدالمنعم ان هذا الاتفاق يعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية لأفريقيا وفتح أسواق جديدة في إفريقيا تستوعب الصادرات المصرية وصادرات الشركات الأجنبية العاملة في مصر والتي تستفيد من خلال التصدير عن طريق مصر بإعفاء جمركي ورسوم الواردات ومن ثم فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية في السوق الإفريقي.
وتوقع عبدالمنعم زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا والتي بلغت خلال عام 2013 حوالي 3,5 مليار دولار من بينهم 2,7مليار دولار صادرات مصرية لأفريقيا 0,8 مليار دولار واردات لمصر من إفريقيا ومن المتوقع زيادة حجم التبادل التجاري المصري الإفريقي بعد التوقيع للضعف خلال عامين
وأرجع عبدالمنعم ذلك إلى زيادة الدول الداخلة في هذه الاتفاقية "26 دولة من بينهم مصر " وزيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال عام 2015 والسنوات التالية استناداً لنجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي والذي نتج عنه التوقيع على استثمارات ومشروعات كثيرة ومتعددة تتجاوز 174 مليار.
وأكد عبدالمنعم على أن مصر ستكون جاذبة أكثر للاستثمار العربي والأجنبي لأنها ستكون بوابة حقيقية لأفريقيا وسوق كبير ليس لقوة السوق المصري ( 90 مليون نسمة ) ولكن لسوق افريقي كبير بدون رسوم جمركية أو رسوم واردات.
وأشار مدير مركز القاهرة انه بمراجعة هيكل التجارة بين مصر ودول أعضاء الاتفاقية ... يتبين أن هناك فرص كبيرة لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى أسواق الدول ال 25 ( أعضاء ال 3 تكتلات بدون مصر ) لتصل إلى 5 مليار دولار على الأقل.
وطالب عبدالمنعم، مصر بضرورة تعظيم وزيادة استفادة الشركات المصرية المصدرة من هذا الاتفاق والذي سيساهم في إحداث نقلة اقتصادية إقليمية تنعكس إيجابياً على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمصر خاصة وللشعوب الإفريقية بوجه عام.
ونبه عبدالمنعم أن مشروع اتفاق التجارة الحرة الثلاثي سيخدم أهداف الاتحاد الإفريقي بتوحيد المعايير سعياً نحو تحرير التجارة بين التجمعات المشاركة الثلاثة لإنشاء أكبر كتلة تجارة حرة في إفريقيا ويكون سوقها على نطاق القارة "26 دولة افريقية أعضاء ال 3 تكتلات اقتصادية".
كما أكد عبد المنعم أن استضافة مصر لهذا الحدث يعد تأكيداً على استعادة مصر لدورها السياسي والاقتصادي الإفريقي ومن ثم .. الدور الريادي المصري في إفريقيا واستعادة العلاقات الإفريقية.
كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن اتفاق التجارة الحرة بين كل من الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا يدشن مرحلة جديدة من العمل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول الأعضاء والتي تمثل سوق كبير يضم حوالي 650 مليون نسمة وتمثل 63 % من إجمالي حجم تجارة إفريقيا بإجمالي ناتج محلي يصل 1.2 مليار دولار.
وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية د.عبد المنعم السيد إن هذا الاتفاق يساعد في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية لدول هذا التجمع الاقتصادي الواحد وخاصة في مجال البنية التحتية لخلق شبكة طرق ومواصلات وموانىء جديدة لكي تستوعب حركة التجارة الجديدة.
وأضاف عبدالمنعم ان هذا الاتفاق يعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية لأفريقيا وفتح أسواق جديدة في إفريقيا تستوعب الصادرات المصرية وصادرات الشركات الأجنبية العاملة في مصر والتي تستفيد من خلال التصدير عن طريق مصر بإعفاء جمركي ورسوم الواردات ومن ثم فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية في السوق الإفريقي.
وتوقع عبدالمنعم زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا والتي بلغت خلال عام 2013 حوالي 3,5 مليار دولار من بينهم 2,7مليار دولار صادرات مصرية لأفريقيا 0,8 مليار دولار واردات لمصر من إفريقيا ومن المتوقع زيادة حجم التبادل التجاري المصري الإفريقي بعد التوقيع للضعف خلال عامين
وأرجع عبدالمنعم ذلك إلى زيادة الدول الداخلة في هذه الاتفاقية "26 دولة من بينهم مصر " وزيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال عام 2015 والسنوات التالية استناداً لنجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي والذي نتج عنه التوقيع على استثمارات ومشروعات كثيرة ومتعددة تتجاوز 174 مليار.
وأكد عبدالمنعم على أن مصر ستكون جاذبة أكثر للاستثمار العربي والأجنبي لأنها ستكون بوابة حقيقية لأفريقيا وسوق كبير ليس لقوة السوق المصري ( 90 مليون نسمة ) ولكن لسوق افريقي كبير بدون رسوم جمركية أو رسوم واردات.
وأشار مدير مركز القاهرة انه بمراجعة هيكل التجارة بين مصر ودول أعضاء الاتفاقية ... يتبين أن هناك فرص كبيرة لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى أسواق الدول ال 25 ( أعضاء ال 3 تكتلات بدون مصر ) لتصل إلى 5 مليار دولار على الأقل.
وطالب عبدالمنعم، مصر بضرورة تعظيم وزيادة استفادة الشركات المصرية المصدرة من هذا الاتفاق والذي سيساهم في إحداث نقلة اقتصادية إقليمية تنعكس إيجابياً على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمصر خاصة وللشعوب الإفريقية بوجه عام.
ونبه عبدالمنعم أن مشروع اتفاق التجارة الحرة الثلاثي سيخدم أهداف الاتحاد الإفريقي بتوحيد المعايير سعياً نحو تحرير التجارة بين التجمعات المشاركة الثلاثة لإنشاء أكبر كتلة تجارة حرة في إفريقيا ويكون سوقها على نطاق القارة "26 دولة افريقية أعضاء ال 3 تكتلات اقتصادية".
كما أكد عبد المنعم أن استضافة مصر لهذا الحدث يعد تأكيداً على استعادة مصر لدورها السياسي والاقتصادي الإفريقي ومن ثم .. الدور الريادي المصري في إفريقيا واستعادة العلاقات الإفريقية.