أبرز تفاصيل اتفاق التجارة الحرة بين 3 تكتلات أفريقية المنتظر توقيعه بمصر

أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن مصر ستستضيف إطلاق اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات أفريقية وهي الكوميسا، والسادك، وتجمع شرق أفريقيا وذلك يوم 10 يونيو المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وأكد عبد النور خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد - حضره محرر مصراوي - أنه يشارك في مؤتمر شرم الشيخ القادم رؤساء دول وقادة 26 دولة أفريقية الأعضاء بالتكتلات الثلاثة، وستبدأ الاجتماعات يوم 7 يونيو على مستوى كبار المسئولين والخبراء، ويعقبها الاجتماعات على مستوى وزراء تجارة الدول الأعضاء يومي 8 و9 يونيو، ثم تختم بعقد القمة الرئاسية يوم 10 يونيو.
وقال إن استضافة مصر لهذا الحدث الإقليمي الهام هو تأكيد على استعادة مصر لدورها الريادي على مستوى القارة الأفريقية سياسياً واقتصادياً، حيث أنه من المقرر مشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية ومن بينها منظمة التجارة العالمية، والاتحاد الأفريقي، والأونكتاد، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (يونيكا)، ومنظمة الجمارك العالمية، والبنك الأفريقي للتنمية، بجانب عدد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية.
وأوضح الوزير أن هذا الاتفاق يأتي تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن القمة الرئاسية الثانية والتي عقدت في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا يوليو 2011 حيث يدشن مرحلة جديدة من العمل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول التجمعات الثلاث من خلال رفع القيود والعوائق التجارية بين الدول الأعضاء والتي تمثل سوقًا استهلاكيًا كبيرًا يضم 625 مليون نسمة.
وتمثل هذه الدول حوالي 62 بالمئة من إجمالي تجارة أفريقيا بإجمالي ناتج محلي يصل إلى حوالي 1.2 تريليون دولار أمريكي، كما سيسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية لدول هذا التجمع الاقتصادي الواحد وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية لخلق شبكة طرق ومواصلات وموانئ جديدة حتى تستوعب حركة التجارة الجديدة.
ولفت عبد النور إلى أنه بموجب التوقيع على هذه الاتفاقية فإن الدول الأعضاء ستستفيد من إقامة منطقة التجارة الحرة الجديدة بصورة تدريجية تبدأ بتحرير التجارة السلعية، حيث تنص الاتفاقية على تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بمنح كل دولة عضو معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من المنتجات المحلية.
وأضاف أن الاتفاقية ستعمل على إلغاء رسوم الواردات وإلغاء القيود غير الجمركية وأي رسوم ذات أثر مماثل من شأنها التأثير سلباً على تدفق التجارة البينية، كما ستلتزم الدول الموقعة علي عدم فرض أي قيود كمية علي الصادرات أو الواردات، وكذا اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعاون الجمركي والتدابير الخاصة بمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية.
وحول أثر هذا الاتفاق على مصر، أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن هذا الاتفاق سيسهم في فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية في السوق الأفريقي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية إلى دول أعضاء الاتفاقية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول قبل التوقيع على الاتفاقية الجديدة حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2013، منها 2.7 مليار دولار صادرات مصرية، بينما بلغت قيمة الواردات منها 0.8 مليار دولار ليحقق الميزان التجاري المصري فائضاً قدر بحوالي 1.9 مليار دولار أمريكي في نفس العام.
ولفت الوزير إلى أنه من المتوقع أن تشهد الصادرات السلعية المصرية طفرة غير مسبوقة في النفاذ إلى السوق الأفريقي وبصفة خاصة المنتجات الهندسية، والملابس، والمنسوجات، والمنتجات الكيماوية، والأثاث، والمنتجات الزراعية، والمنتجات الزراعية المصنعة، والمفروشات المنزلية.
وتقر هذه الاتفاقية بحقوق والتزامات الدول الموقعة عليها في منظمة التجارة العالمية "WTO" بشأن العوائق الفنية أمام التجارة وتطبيق إجراءات الصحة النباتية، بجانب تعاون الدول الموقعة فيما يخص تسهيل التجارة من خلال التعاون في مجالات اللوائح الفنية والمواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة والاعتماد.
كما أعطت الاتفاقية الحق للدول الأعضاء التي تواجه عجزاً في ميزان مدفوعاتها أن تتبنى تدابير وقائية وفقاً للإرشادات التي يحددها مجلس الدول الأعضاء.
وحضر المؤتمر ممثلون عن رئاسة الجمهورية، ووزارتي الخارجية والداخلية، وجهاز التمثيل التجاري، والهيئة العامة للاستعلامات.
ومن ناحية أخرى، عقد عبد النور لقاءً موسعاً مع 20 من سفراء الدول الأفريقية الأعضاء بالتكتلات الثلاثة للوقوف على تنظيم وترتيب مشاركة الوفود الأفريقية، وآخر الاستعدادات المرتبطة بهذا الحدث الهام، بجانب استعراض الجوانب الفنية المتعلقة بالاتفاق وأثره الإيجابي على حركة التجارة البينية للدول الأعضاء بالتكتلات الثلاث.
ومن جانبه، أوضح الوزير مفوض تجاري علي الليثى رئيس جهاز التمثيل التجاري أن الجهاز يتولى الأمانة التنسيقية للمؤتمر، حيث تم خلال الشهرين الماضيين عقد العديد من الاجتماعات مع كافة الجهات المعنية مثل وزارات الخارجية، والداخلية، والصحة، والمالية، والسياحة، والهيئة العامة للاستعلامات بهدف الإعداد الجيد للقمة لضمان نجاح التنظيم حتى يعكس مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.