دفاع متهمو "التلاعب بالبورصة" يطالب بانتفاء جريمة المال العام

أكد المحامي بالنقض المستشار طاهر الخولي وكيل المتهم الأول وشركة هيرمس في قضية التلاعب بالبورصة أن مجلس إدارة البنك الوطني للتنمية لم يكن له اختصاص في قرار بيع البنك لكنه قرار المساهمين.
وطالب الخولي بانتفاء جريمة المال العام من هذه القضية باعتبار أن السهم مال خاص وليس مالًا عامًا، موضحًا أن هيئة المحكمة استجابت لطلبه الذي تقدم به في الجلسة الماضية بحضور وزير الاستثمار أشرف سلمان لمناقشته في جلسة اليوم باعتباره المستشار المالي السابق لبنك الكويت إبان تنفيذ صفقة البيع.
وأوضح أن سلمان أقر خلال الجلسة بأن هذه الصفقة (ناجحة)، وتم البيع مقابل مليار و100 مليون دولار، دخلت في الاحتياطي النقدي للدولة، وحصل المساهمون على نصيبهم بالجنيه المصري وليس الدولار، فضلا عن أن السهم مال خاص وليس عام، وبذلك تنتفي جريمة المال العام من القضية.
أكد المحامي بالنقض المستشار طاهر الخولي وكيل المتهم الأول وشركة هيرمس في قضية التلاعب بالبورصة أن مجلس إدارة البنك الوطني للتنمية لم يكن له اختصاص في قرار بيع البنك لكنه قرار المساهمين.
وطالب الخولي بانتفاء جريمة المال العام من هذه القضية باعتبار أن السهم مال خاص وليس مالًا عامًا، موضحًا أن هيئة المحكمة استجابت لطلبه الذي تقدم به في الجلسة الماضية بحضور وزير الاستثمار أشرف سلمان لمناقشته في جلسة اليوم باعتباره المستشار المالي السابق لبنك الكويت إبان تنفيذ صفقة البيع.
وأوضح أن سلمان أقر خلال الجلسة بأن هذه الصفقة (ناجحة)، وتم البيع مقابل مليار و100 مليون دولار، دخلت في الاحتياطي النقدي للدولة، وحصل المساهمون على نصيبهم بالجنيه المصري وليس الدولار، فضلا عن أن السهم مال خاص وليس عام، وبذلك تنتفي جريمة المال العام من القضية.