ناقش وزير الإدارة المحلية المستشار محمد عطية مع لجنة إعداد مقترح قانون الإدارة المحلية الجديد. ويضمن الاقتراح إنشاء مجلس للتنمية المحلية في كل إقليم من أقاليم التنمية الاقتصادية للتنسيق مع محافظي المحافظات المكونة للإقليم ورؤساء المجالس الشعبية المحلية وممثلي الوزارات المختصة على مستوى الإقليم . وقررت اللجنة الإبقاء على النصوص الخاصة بإنشاء الأقاليم الاقتصادية وإنشاء لجنه للتخطيط الإقليمي بكل إقليم برئاسة المحافظ تناولت المناقشات المقترحات الخاصة بالمحور الثالث للقانون والخاص بالتمويل المحلى والتخطيط والنواحي المالية بحضور المهندس محمد عبد الظاهر أمين عام الإدارة المحلية وخبراء القانون والإدارة العامة والتخطيط. كما تناولت مناقشة الموارد المالية للمحافظات والمواد المتعلقة بإنشاء حسابات خاصة بكل محافظة لأغراض استصلاح الأراضي على مستوى المحافظة ومشروعات الإسكان الاقتصادي وخدمات التنمية المحلية والموارد المالية الخاصة بالمراكز والمدن والقرى للوفاء باحتياجات السكان وتحقيق مستوى لائق من التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف الوزير أن القانون الجديد للإدارة المحلية يركز على دعم اللامركزية وبما يتناسب مع تحقيق أهداف ثورة 25 يناير وبما يساعد على دعم التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستغلال الأمثل لموارد المحافظات .