اجتمع الدكتور محمد عطية وزير التنمية المحلية اليوم الاثنين، بلجنة إعداد القانون الجديد للإدارة المحلية، لمناقشة المقترحات الخاصة بالمحور الثالث للقانون، والخاص بالتمويل المحلى والتخطيط والنواحى المالية، وذلك بحضور المهندس محمد عبد الظاهر الأمين العام للإدارة المحلية، وخبراء القانون و الإدارة العامة والتخطيط. وأوضح عطية فى بيان صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، أن المناقشات تناولت مقترح إنشاء مجلس للتنمية المحلية فى كل إقليم من أقاليم التنمية الاقتصادية، للتنسيق مع محافظى المحافظات المكونة للأقاليم، ورؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات، وممثلى الوزارات المختصة على مستوى الإقليم، موضحاً أنه تقرر الإبقاء على النصوص الخاصة بإنشاء الأقاليم الاقتصادية، و إنشاء لجنة للتخطيط الإقليمى بكل إقليم برئاسة المحافظ. وأضاف الوزير، أن القانون الجديد للإدارة المحلية يركز على دعم اللامركزية، و يتناسب مع أهداف ثورة 25 يناير، و بما يساعد على دعم التنمية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية و الاستغلال الأمثل لموارد المحافظات،وتوسيع سلطات المحافظين فى كافة الأعمال التى تتم فى نطاق محافظاتهم.