عطية يناقش المحورالثالث للتمويل المحلى والنواحي المالية

ناقشت لجنة إعداد القانون الجديد للإدارة المحلية في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية وزير التنمية المحلية المقترحات الخاصة بالمحور الثالث للقانون والخاص بالتمويل المحلى والتخطيط والنواحي المالية بحضور المهندس محمد عبد الظاهر الأمين العام للإدارة المحلية وخبراء القانون والإدارة العامة والتخطيط.
وصرح وزير التنمية المحلية أن المناقشات تناولت مقترح إنشاء مجلس للتنمية المحلية في كل إقليم من أقاليم التنمية الإقتصادية للتنسيق مع محافظي المحافظات المكونة للإقليم ورؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المكونة للإقليم وممثلي الوزارات المختصة على مستوى الاقليم .
وتقرر الإبقاء على النصوص الخاصة بإنشاء الإقليم الإقتصادية وإنشاء لجنة للتخطيط الإقليمي بكل إقليم برئاسة محافظ الإقليم ، وتناولت المناقشات الموارد المالية للمحافظات والموارد الخاصة بإنشاء حسابات خاصة بكل محافظة لأغراض استصلاح الأراضي على مستوى المحافظة ،ومشروعات الإسكان الإقتصادى وخدمات التنمية المحلية ، والموارد الخاصة بالموارد المالية للمراكز والمدن والقرى ، ودور الأجهزة المحلية في التخطيط بما يحقق حسن استغلال الموارد والإمكانيات المتاحة للوفاء باحتياجات السكان وتحقيق مستوى لائق من التنمية الإجتماعية والإقتصادية .
وكذلك المواد الخاصة بالموازنة والحساب الختامي والضرائب والرسوم والموارد المحلية ، ودور المجالس الشعبية المحلية في إقرار مشروعات خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على مشروع الحساب الختامي.
وأضاف الوزير أن القانون الجديد للإدارة المحلية يركزعلى دعم اللامركزية وبما يتناسب مع تحقيق أهداف ثورة 25 يناير ،وبما يساعد على دعم التنمية الاقتصادية والعدالة الإجتماعية والإستغلال الأمثل لموارد المحافظات وتوسيع سلطات المحافظين في كافة الأعمال التي تتم في نطاق محافظاتهم مشيراً إلى بدء لجنة الصياغة النهائية لكافة محاور القانون .