لجنة إعداد القانون الجديد للادارة المحلية تناقش محور للتمويل المحلي

ناقشت لجنة إعداد القانون الجديد للادارة المحلية في اجتماعها اليوم الأثنين برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية وزير التنمية المحلية، المقترحات الخاصة بالمحور الثالث للقانون والخاص بالتمويل المحلى والتخطيطوالنواحى المالية بحضور المهندس محمد عبدالظاهر الأمين العام للادارة المحليةوخبراء القانون والإدارة العامة والتخطيط.
وصرح وزير التنمية المحلية، إن المناقشات تناولت مقترح إنشاء مجلس للتنميةالمحلية فى كل إقليم من أقاليم التنمية الاقتصادية للتنسيق مع محافظي المحافظات المكونة للأقليم ورؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المكونة للاقليم وممثلى الوزارات المختصة على مستوى الإقليم.
وتقرر الإبقاء على النصوص الخاصة بإنشاء الأقاليم الإقتصادية وإنشاء لجنة للتخطيط الإقليمى بكل إقليم برئاسة محافظ الإقليم، وتناولت المناقشات الموارد المالية للمحافظات والمواد الخاصة بإنشاء حسابات خاصة بكل محافظة لإغراض إستصلاح الأراضى على مستوى المحافظة ومشروعات الإسكان الاقتصادى وخدمات التنمية المحلية، والموارد الخاصة بالموراد المالية للمراكز والمدن والقرى ، ودور الأجهزة المحلية فى التخطيط بما يحقق حسن استغلال الموارد والإمكانيات المتاحة للوفاء باحتياجات السكان وتحقيق مستوى لائق من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
بالاضافة إلى المواد الخاصة بالموازنة والحساب الختامى والضرائب والرسوم والموارد المحلية ، ودور المجالس الشعبية المحلية فى إقرار مشروعات خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على مشروع الحساب الختامى.
وأضاف الوزير إن القانون الجديد للادارة المحلية يركز على دعم اللامركزية وبما يتناسب مع تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وبما يساعد على دعم التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية والإستغلال الأمثل لموارد المحافظات وتوسيع سلطات المحافظين فى كافة الأعمال التى تتم فى نطاق محافظاتهم ، مشيرا إلى بدء لجنة الصياغة إعداد الصياغة النهائية لكافة محاور القانون.
اقرأ أيضا
وزير المالية يعلن تأييده للتحول إلى الدعم النقدى ويعترف بحاجته للدراسة الموسعة