الوزير يناقش التعديلات المقترحة لقانون الادارة المحلية الجديد

أعلن وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية أن لجنة الصياغة النهائية لقانون الإدارة المحلية الجديد بدأت عملها اليوم و قد ناقشت فى إجتماعتها التعديلات المقترحة لقانون الإدارة المحلية فى مجال الإيرادات المحلية والموازنة والتخطيط المحلى ونقل صلاحيات ومسئوليات تنفيذ الإختصاصات ذات الصفة المحلية الخالصة من المستوي المركز الي المستويات المحلية المختلفة وربط التمويل بتقديم الخدمات العامة وزيادة قدرة المحليات علي تنمية مواردها الذاتية ومراجعة الرسوم المحلية كل ثلاث سنوات وربطها بمعدل التضخم وأنشاء هيئة موازنة للمجالس الشعبية المحلية علي مستوي المحافظة والمركز ويتم أعطاء المجالس الشعبية المحلية دور أكبر في وضع الموازنات والرقابة عليها بأستعادة دور الاقاليم الاقتصادية في التنمية والتخطيط المحلي كأطار ومستوي تخطيطي وليس كمستوي محلي له الشخصية الاعتبارية السياسية وتفعيل المخططات الأستراتيجية وربطها بالموازنات المخلية ومنح السلطات المحلية مزيد من الصلاحيات لجذب الأستثمارات ومساندتة خلال مراحل التاسيس والتشغيل المختلفة
وأضاف الوزير أن فرق العمل باللجنة ناقشت فى إجتماعاتها ثلاثة محاور أساسية يتعلق المحور الاول :منها بالمجلس الأعلي للادارة المحلية وتفعيل أختصاصات وأدوار الوزير المختص بالأدارة المحلية والعاملين بالادارة المحلية وتأهيلهم والوحدات المحلية من حيث أنشائها وألغائها
وتناول المحور الثاني :المجالس الشعبية المحلية وأختصاصها وطريقة أنتخابها وأدوات الرقابة الخاصة بها وتمكين المحافظين ومعايير أختيار وأختصاصات المحافظ ونوابة وقيادات الادارة المحلية والرقابة المحلية
وناقش المحور الثالث :التمويل المحلي والتخطيط والنواحي المالية مشير الي أن القانون الجديد للادارة المحلية يعمل علي تطوير اللامركزية والحكم المحلي خاصة بعد ثورة 25 يناير وبما يساعد في تحقيق أهداف الثورة بأعتبار اللامركزية الوسيلة الفعالة لتحقيق التنمية والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة ومن أهم اليات تحقيق الديمقراطية وحقوق الأنسان