خبيرة أسواق المال تحذر من انهيار البورصة بسبب ضريبة الأرباح الرأسمالية

حذرت خبيرة أسواق المال، رانيا يعقوب، من انهيار البورصة المصرية بسبب تطبيق قانون فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة.
وأضافت رانيا، في لقاءٍ لها ببرنامج "مِصر في ساعة"، الذي يُذاعُ على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، مع الإعلامية سوزان الجزامي، أن المستثمرين يطالبون الحكومة بضرورة تأجيل هذا القانون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والعودة لفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الألف من كل عملية شراء أو بيع.
ولفتت، إلى أنّ قانون ضرائب البورصة جاء مُخيباً لآمال المستثمرين العرب والأجانب، وكذلك على رجال الأعمال المصريين، لأنّ اللائحة التنفيذية لهذا القانون غير مفهومة وواضحة.
وتابعت أنّ انخفاض التداول بالبورصة جاء نتيجة ضغوط المستثمرين الأجانب، قائلة: "البورصة المصرية في وتيرة الهبوط منذ تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية".
وأوضحت أنّ قرارات بعض المسئولين سواءً في وزارة المالية، أو الاستثمار، أو البنك المركزي ليست على قدر المسئولية، كما أنّ أداء هذه الوزارات يُعد متدنياً، متابعة أنّ رأس المال لا يجد مناخاً استثمارياً آمناً في مصر.
وأشارت رانيا، إلى أنّ البورصة المصرية عانت خلال الأربع أعوام الماضية من توتر المشهد السياسي، ومن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، لافتة إلى أنّ البورصة لها دوراً هاماً في جذب الأموال لكي يتم ضمها للاقتصاد الرسمي للدولة.
حذرت خبيرة أسواق المال، رانيا يعقوب، من انهيار البورصة المصرية بسبب تطبيق قانون فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة.
وأضافت رانيا، في لقاءٍ لها ببرنامج "مِصر في ساعة"، الذي يُذاعُ على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، مع الإعلامية سوزان الجزامي، أن المستثمرين يطالبون الحكومة بضرورة تأجيل هذا القانون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والعودة لفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الألف من كل عملية شراء أو بيع.
ولفتت، إلى أنّ قانون ضرائب البورصة جاء مُخيباً لآمال المستثمرين العرب والأجانب، وكذلك على رجال الأعمال المصريين، لأنّ اللائحة التنفيذية لهذا القانون غير مفهومة وواضحة.
وتابعت أنّ انخفاض التداول بالبورصة جاء نتيجة ضغوط المستثمرين الأجانب، قائلة: "البورصة المصرية في وتيرة الهبوط منذ تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية".
وأوضحت أنّ قرارات بعض المسئولين سواءً في وزارة المالية، أو الاستثمار، أو البنك المركزي ليست على قدر المسئولية، كما أنّ أداء هذه الوزارات يُعد متدنياً، متابعة أنّ رأس المال لا يجد مناخاً استثمارياً آمناً في مصر.
وأشارت رانيا، إلى أنّ البورصة المصرية عانت خلال الأربع أعوام الماضية من توتر المشهد السياسي، ومن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، لافتة إلى أنّ البورصة لها دوراً هاماً في جذب الأموال لكي يتم ضمها للاقتصاد الرسمي للدولة.