قال محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ،اليوم الأربعاء، إن الجمعية قدمت اقتراحا لرئيس الوزراء مساء الثلاثا ء ،في حضور وزير الاستثمار ورئيس البورصة لتعديل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بعد يومين من لجوء مستثمرين مصريين إلى القضاء للمطالبة بإلغاء القانون. وجاءت الدعاوى القضائية في تصعيد جديد لأزمة القانون الذي أقرت الحكومة هذا الشهر اللائحة التنفيذية له وانتقده رئيس البورصة محمد عمران نفسه قائلا إنه شخصيا لا يفهم بعض تفاصيل لائحته التنفيذية. وقال ماهر في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الأربعاء "قابلنا رئيس الوزراء أمس وحضر الاجتماع رئيس الجمعية ورئيس البورصة ووزير الاستثمار. تقدمنا باقتراح لتعديل قانون ضريبة البورصة يشمل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة على المعاملات. "اقترحنا أيضا تخفيف ضريبة توزيعات الأرباح لتكون خمسة بالمئة على توزيعات الشركات المقيدة في السوق وعشرة بالمئة على الشركات غير المقيدة." وكانت مصر أقرت ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة في 2013 يتحملها البائع والمشتري مع كل عملية. وقامت حكومة محلب بإلغاء هذه الضريبة عام 2014 وإقرار ضريبة أخرى بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المعاملات بجانب ضريبة على التوزيعات النقدية والأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها. وكانت البورصة معفاة تماما قبل ذلك من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة. وشهدت بورصة مصر تراجعات حادة منذ بداية العام وخسر مؤشرها الرئيسي 14.2 بالمئة باستبعاد سهم التجاري الدولي الذي يستحوذ على أكثر من 30 بالمئة من المؤشر ونحو 6.8 بالمئة بدون استبعاد سهم التجاري الدولي. وتراجعت أسعار نحو 87 بالمئة من الشركات المقيدة في السوق بشكل حاد منذ بداية العام وخرج أكثر من 34 ألف مستثمر من السوق وفقا لبيانات حصلت عليها رويترز من البورصة. وهوت أسهم بالم هيلز منذ بداية العام نحو 38 بالمئة وبايونيرز 35 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 28 بالمئة. كما فقدت أسهم القلعة 24 بالمئة وسوديك 22 بالمئة وجلوبال 21 بالمئة وهيرميس 11.5 بالمئة. وقال ماهر إن رئيس البورصة عرض خلال الاجتماع مساء الثلاثاء "الآثار السلبية التي لحقت بالبورصة وتدهور قيم التداول بها وخروج المستثمرين من السوق." وتراجع متوسط قيم التداول في السوق خلال الربع الأول بنحو 52 بالمئة ليبلغ 400 مليون جنيه من 900 مليون جنيه. ويبلغ عدد من له حق التعامل في بورصة مصر من الأفراد والمؤسسات نحو 540 ألف مستثمر. وعقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون قال وزير المالية هاني دميان لرويترز "طبقنا أخف شكل من أشكال ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح .. سياستنا الضريبية تسير في الاتجاه الصحيح وتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية." ويشكو المتعاملون في سوق المال من أنهم لا يعرفون حتى الآن كيفية حساب الضريبة أو طرق تحصيلها أو طرق الخصم. وقال ماهر يوم الأربعاء "رئيس الوزراء تفهم مطالبنا ووعد بعقد مقابلة بينه وبين وزير المالية اليوم الاربعاء لمحاولة الوصول إلى تعديلات في القانون تتجنب الآثار السلبية التي حدثت وتحافظ على تنافسية السوق المصرية بين الأسواق المجاورة." وفي الوقت التي تعمل فيه مصر على فرض ضرائب على الأرباح المحققة في سوق المال لديها تتجه أسواق عربية أخرى لفتح أسواقها أمام الأجانب وتعزيز التداولات وطرق التمويل لديها من خلال سوق المال.
