"الأعلى للصحة" يقرر غلق أي محطة مياه غير مطابقة للمواصفات

استعرض المجلس الأعلى للصحة برئاسة وزير الصحة د.عادل عدوي، في اجتماعه الخامس، السبت 9 مايو، قرارات اللجنة العليا لمياه الشرب والخاصة بإجراءات وخطوات توفيق أوضاع المحطات الأهلية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.حسام عبد الغفار، أن المجلس اتخذ عدة قرارات من شأنها ألا تتكرر حوادث تلوث مياه الشرب والتسمم الناتجة عن إنشاء محطات مياه أهلية غير مطابقة لمواصفات ومعايير السلامة والأمان، حيث تضمنت هذه الإجراءات أن يعد جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بيانا بالقرى أو التوابع المحرومة من خدمة مياه الشرب أو المناطق التي تتمتع بخدمات مياه للشرب ذات جودة منخفضة.
وتضمنت قرارات اجتماع المجلس الأعلى للصحة أن يقوم صاحب الشأن بعمل بروتوكول مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة المعنية يتضمن تدريب المختصين بالمحطة على التشغيل والصيانة بالإضافة إلى سحب عينات بصورة منتظمة بمعرفة الشركة القابضة للمياه وفحصها بمعاملها مع الإشراف المستمر على المحطة بمعرفة الشركة.
وقرر المجلس حظر تداول المياه بواسطة عبوات وأن يتم التداول من خلال حنفيات مياه الشرب خارج المحطة، وفي حالة تواجد المحطة خارج القرية يجوز تنفيذ خطوط مياه إلى داخل أو على حدود القرية، وأن يتم التخلص من صرف مياه الفائض من المحطة بطريقة صحية وهندسية آمنة.
وأكد المجلس الأعلى على دور وزارة الصحة في إجراء المسح البيئي ومراجعة الإجراءات والأجهزة المستخدمة في تنقية المياه بالمحطة ومدى صلاحيتها وموائمتها لنوعية المياه بالمنطقة، مع سحب عينات بصورة منتظمة من المصدر ومن مخرج المحطة، مشيرا إلى أنه في حالة عدم مطابقة عينة البئر بكتريولوجيا تعاد العينة خلال أسبوع وفي حالة عدم المطابقة يصدر قرار بغلق المصدر وعدم الاستخدام لحين توفيق أوضاعه.
استعرض المجلس الأعلى للصحة برئاسة وزير الصحة د.عادل عدوي، في اجتماعه الخامس، السبت 9 مايو، قرارات اللجنة العليا لمياه الشرب والخاصة بإجراءات وخطوات توفيق أوضاع المحطات الأهلية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.حسام عبد الغفار، أن المجلس اتخذ عدة قرارات من شأنها ألا تتكرر حوادث تلوث مياه الشرب والتسمم الناتجة عن إنشاء محطات مياه أهلية غير مطابقة لمواصفات ومعايير السلامة والأمان، حيث تضمنت هذه الإجراءات أن يعد جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بيانا بالقرى أو التوابع المحرومة من خدمة مياه الشرب أو المناطق التي تتمتع بخدمات مياه للشرب ذات جودة منخفضة.
وتضمنت قرارات اجتماع المجلس الأعلى للصحة أن يقوم صاحب الشأن بعمل بروتوكول مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة المعنية يتضمن تدريب المختصين بالمحطة على التشغيل والصيانة بالإضافة إلى سحب عينات بصورة منتظمة بمعرفة الشركة القابضة للمياه وفحصها بمعاملها مع الإشراف المستمر على المحطة بمعرفة الشركة.
وقرر المجلس حظر تداول المياه بواسطة عبوات وأن يتم التداول من خلال حنفيات مياه الشرب خارج المحطة، وفي حالة تواجد المحطة خارج القرية يجوز تنفيذ خطوط مياه إلى داخل أو على حدود القرية، وأن يتم التخلص من صرف مياه الفائض من المحطة بطريقة صحية وهندسية آمنة.
وأكد المجلس الأعلى على دور وزارة الصحة في إجراء المسح البيئي ومراجعة الإجراءات والأجهزة المستخدمة في تنقية المياه بالمحطة ومدى صلاحيتها وموائمتها لنوعية المياه بالمنطقة، مع سحب عينات بصورة منتظمة من المصدر ومن مخرج المحطة، مشيرا إلى أنه في حالة عدم مطابقة عينة البئر بكتريولوجيا تعاد العينة خلال أسبوع وفي حالة عدم المطابقة يصدر قرار بغلق المصدر وعدم الاستخدام لحين توفيق أوضاعه.