تامر إسماعيل قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفّار: إن المجلس الأعلى للصحة برئاسة وزير الصحة الدكتور عادل عدوي، استعرض، اليوم السبت، في اجتماعه الخامس، قرارات اللجنة العليا لمياه الشرب، الخاصة بإجراءات توفيق أوضاع المحطات الأهلية؛ حتى لا تتكرر حوادث تلوث مياه الشرب، الناتج عن إنشاء محطات مياه غير مطابقة لمواصفات ومعايير السلامة والأمان. وتضمنت هذه الإجرات عددًا من البنود الرئيسية، منها: أن يعد جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بيانًا بالقرى أو التوابع المحرومة من خدمة مياه الشرب، والمناطق التي تتمتع بخدمات ذات جودة منخفضة، وأن يضع صاحب الشأن بروتوكول مع شركة مياه الشرب بالمحافظة المعنية، يتضمن تدريب المختصين بالمحطة على التشغيل والصيانة، وسحب عينات بصورة منتظمة بمعرفة الشركة القابضة للمياه وفحصها بمعاملها، مع الإشراف المستمر على المحطة. كما يحظر تداول المياه بواسطة عبوات، ويتم التداول من خلال حنفيات مياه الشرب خارج المحطة، وفي حالة تواجد المحطة خارج القرية يجوز تنفيذ خطوط مياه إلى داخل أو على حدود القرية، والتخلص من صرف مياه الفائض بطريقة صحية وهندسية آمنة. وتضم البنود التأكيد على دور وزارة الصحة في إجراء المسح البيئي، ومراجعة الإجراءات والأجهزة المستخدمة في تنقية المياه بالمحطة، ومدى صلاحيتها ومواءمتها لنوعية المياه في المنطقة، مع سحب عينات بصورة منتظمة من المصدر ومخرج المحطة، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم مطابقة عينة البئر بكتريولوجي، تعاد العينة خلال أسبوع، وفي حالة عدم المطابقة يصدر قرار بغلق المصدر وعدم الاستخدام لحين توفيق أوضاعه.