تعبيرية قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفّار، أن المجلس الأعلى للصحة برئاسة الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، استعرض اليوم في اجتماعه الخامس قرارات اللجنة العليا لمياه الشرب والخاصة بإجراءات وخطوات توفيق أوضاع المحطات الأهلية حتى لا تتكرر حوادث تلوث مياه الشرب والتسمم الناتج عن إنشاء محطات مياه أهلية غير مطابقة لمواصفات ومعايير السلامة والأمان. و تضمنت هذه الإجراءات عدد من البنود الرئيسيه منها، أولا: أن يعد جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك بيان بالقري أو التوابع المحرومة من خدمة مياه الشرب أو المناطق التي تتمتع بخدمات مياه للشرب ذات جودة منخفضة. ثانيا، يقوم صاحب الشأن بعمل بروتوكول مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة المعنية يتضمن تدريب المختصين بالمحطة علي التشغيل والصيانة بالاضافة إلى سحب عينات بصورة منتظمة بمعرفة الشركة القابضة للمياه وفحصها بمعاملها مع الأشراف المستمر علي المحطة بمعرفة الشركة .ثالثا، يحظر تداول المياه بواسطة عبوات ويتم التداول من خلال حنفيات مياه الشرب خارج المحطة وفي حالة تواجد المحطة خارج القرية يجوز تنفيذ خطوط مياه إلي داخل أو علي حدود القرية على أن يتم التخلص من صرف مياه الفائض من المحطة بطريقة صحية وهندسية آمنة. وأخيراً، التاكيد على دور وزارة الصحة فى إجراء المسح البيئي ومراجعة الإجراءات والأجهزة المستخدمة في تنقية المياه بالمحطة ومدي صلاحيتها وموائمتها لنوعية المياه بالمنطقه مع سحب عينات بصورة منتظمة من المصدر ومن مخرج المحطة مشيراً إلى أنه في حاله عدم مطابقة عينة من البئر بكتريولوجي تعاد العينة خلال اسبوع وفي حالة عدم المطابقة يصدر قرار بغلق المصدر وعدم الاستخدام لحين توفيق اوضاعه.