قال الدكتور حسام عبدالغفّار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن المجلس الأعلى للصحة، برئاسة الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، استعرض في اجتماعه الخامس، مساء السبت، قرارات اللجنة العليا لمياه الشرب، الخاصة بإجراءات وخطوات توفيق أوضاع المحطات الأهلية، حتى لا تتكرر حوادث تلوث مياه الشرب والتسمم الناتج عن إنشاء محطات مياه أهلية غير مطابقة لمواصفات ومعايير السلامة والأمان. وتضمنت الإجرات – حسب بيان أصدرته الوزارة مساء اليوم - عدة بنود رئيسية، منها: 1- أن يعد جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بيان بالقرى أو التوابع المحرومة من خدمة مياه الشرب أو المناطق التي تتمتع بخدمات مياه للشرب ذات جودة منخفضة. 2- يقوم صاحب الشأن بعمل بروتوكول مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالمحافظة المعنية يتضمن تدريب المختصين بالمحطة على التشغيل والصيانة بالإضافة إلى سحب عينات بصورة منتظمة بمعرفة الشركة القابضة للمياه وفحصها بمعاملها مع الإشراف المستمر على المحطة بمعرفة الشركة. 2- يحظر تداول المياه بواسطة عبوات ويتم التداول من خلال "حنفيات" مياه الشرب خارج المحطة وفي حالة تواجد المحطة خارج القرية يجوز تنفيذ خطوط مياه إلى داخل أو على حدود القرية على أن يتم التخلص من صرف مياه الفائض من المحطة بطريقة صحية وهندسية آمنة. 4- التأكيد على دور وزارة الصحة في إجراء المسح البيئي ومراجعة الإجراءات والأجهزة المستخدمة في تنقية المياه بالمحطة، ومدى صلاحيتها وموائمتها لنوعية المياه بالمنطقة، وسحب عينات بصورة منتظمة من المصدر ومخرج المحطة، وفي حال عدم مطابقة عينة من البئر بكتريولوجي تعاد العينة خلال أسبوع وفي حال عدم المطابقة يصدر قرار بغلق المصدر وعدم الاستخدام لحين توفيق أوضاعه.