النيابة تنفي التحقيق في مسؤولية وزير الداخلية السابق عن مقتل ميادة أشرف

نفت النيابة العامة، صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية الالكترونية من أنباء، حول إصدار المستشار هشام بركات النائب العام، لقرار يتضمن فتح تحقيقات موسعة ضد وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، لاتهامه بالمسئولية الجنائية في واقعة مقتل الصحفية ميادة أشرف بالعام الماضي.
وأكد مصدر قضائي مسئول بالمكتب الفني للنائب العام – في تصريح له – أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة، ولا ظل له من الحقيقة أو الواقع، وأنه من نسج خيال من قاموا بكتابته ونشره.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة سبق وأن باشرت تحقيقات مطولة في سبيل التوصل إلى هوية مرتكبي جريمة مقتل الصحفية ميادة أشرف وغيرها من الجرائم ذات الارتباط التي وقعت في نفس التوقيت، وانتهت إلى التصرف فيها بموافقة النائب العام على إحالة 48 متهما إلى المحاكمة الجنائية لمسئوليتهم عن ارتكاب تلك الجرائم.
وأكدت النيابة العامة أن الجميع أمام القانون سواء، بغض النظر عن أشخاصهم أو صفاتهم، وأنها لا تتوانى مطلقا عن إعمال دورها المحدد لها قانونا، وتقديم المتهمين الذين يقوم الدليل على ارتكابهم لجرم إلى المحاكمة الجنائية.
نفت النيابة العامة، صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية الالكترونية من أنباء، حول إصدار المستشار هشام بركات النائب العام، لقرار يتضمن فتح تحقيقات موسعة ضد وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، لاتهامه بالمسئولية الجنائية في واقعة مقتل الصحفية ميادة أشرف بالعام الماضي.
وأكد مصدر قضائي مسئول بالمكتب الفني للنائب العام – في تصريح له – أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة، ولا ظل له من الحقيقة أو الواقع، وأنه من نسج خيال من قاموا بكتابته ونشره.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة سبق وأن باشرت تحقيقات مطولة في سبيل التوصل إلى هوية مرتكبي جريمة مقتل الصحفية ميادة أشرف وغيرها من الجرائم ذات الارتباط التي وقعت في نفس التوقيت، وانتهت إلى التصرف فيها بموافقة النائب العام على إحالة 48 متهما إلى المحاكمة الجنائية لمسئوليتهم عن ارتكاب تلك الجرائم.
وأكدت النيابة العامة أن الجميع أمام القانون سواء، بغض النظر عن أشخاصهم أو صفاتهم، وأنها لا تتوانى مطلقا عن إعمال دورها المحدد لها قانونا، وتقديم المتهمين الذين يقوم الدليل على ارتكابهم لجرم إلى المحاكمة الجنائية.