بدء محاكمة ضابطي الأمن الوطني المتهمين بقتل "محامي المطرية"

في جلسة سرية..

بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين جلساتها السرية بأكاديمية الشرطة لمحاكمة ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني، بقضية اتهامهما بالاعتداء على مواطن بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.
ومنع رجال الأمن دخول الصحفيين والمصورين لقاعة المحكمة بناء على قرار القاضي الصادر بمنع دخولهم وجعلها سرية.
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد سبق وأن أمر بإحالة الضابطين المتهمين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامي المجني عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.
وأسندت النيابة العامة إلى الضابطين المتهمين ارتكابهما لجريمة تعذيب (المحامي كريم حمدي) المجني عليه حتى الموت، وذلك بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما.
وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن المحامي المجني عليه، قد صدر بشأنه قرار بضبطه وإحضاره بناء على اعتراف متهم آخر عليه ضبط وبحوزته أسلحة نارية وإقراره بانضمامهما لجماعة الإخوان الإرهابية وضلوعهما في ارتكاب جرائم ترويع وعنف.
وأضافت النيابة العامة أنه نفاذا لإذن الضبط والإحضار، تمكنت قوات الشرطة من ضبطه وعرضه على النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات معه، وبمناظرته لم تتبين به ثمة إصابات، فأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات بمعد مواجهته بالجرائم المنسوبة إليه.
وأشارت النيابة إلى أنه في 24 فبراير الماضي، ورد إخطار من مستشفى المطرية التعليمي، بوفاة المجني عليه، وأن به إصابات متعددة، أظهرت التحقيقات أن الضابطين المتهمين هما المتسببين في حدوث تلك الإصابات لحمل المجني عليه على الاعتراف بما ارتكبه من جرائم.
بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين جلساتها السرية بأكاديمية الشرطة لمحاكمة ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني، بقضية اتهامهما بالاعتداء على مواطن بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.
ومنع رجال الأمن دخول الصحفيين والمصورين لقاعة المحكمة بناء على قرار القاضي الصادر بمنع دخولهم وجعلها سرية.
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد سبق وأن أمر بإحالة الضابطين المتهمين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامي المجني عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.
وأسندت النيابة العامة إلى الضابطين المتهمين ارتكابهما لجريمة تعذيب (المحامي كريم حمدي) المجني عليه حتى الموت، وذلك بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما.
وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن المحامي المجني عليه، قد صدر بشأنه قرار بضبطه وإحضاره بناء على اعتراف متهم آخر عليه ضبط وبحوزته أسلحة نارية وإقراره بانضمامهما لجماعة الإخوان الإرهابية وضلوعهما في ارتكاب جرائم ترويع وعنف.
وأضافت النيابة العامة أنه نفاذا لإذن الضبط والإحضار، تمكنت قوات الشرطة من ضبطه وعرضه على النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات معه، وبمناظرته لم تتبين به ثمة إصابات، فأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات بمعد مواجهته بالجرائم المنسوبة إليه.
وأشارت النيابة إلى أنه في 24 فبراير الماضي، ورد إخطار من مستشفى المطرية التعليمي، بوفاة المجني عليه، وأن به إصابات متعددة، أظهرت التحقيقات أن الضابطين المتهمين هما المتسببين في حدوث تلك الإصابات لحمل المجني عليه على الاعتراف بما ارتكبه من جرائم.