اليوم.. أولى جلسات محاكمة ضابطي شرطة لاتهامهما بتعذيب محام بقسم المطرية

تبدأ محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء 28 أبريل، أولى جلساتها لبدء محاكمة ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني، في قضية اتهامهما بالاعتداء على مواطن (المحامي كريم حمدي) بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين.
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد سبق وأن أمر بإحالة الضابطين المتهمين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامي المجني عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.
وأسندت النيابة العامة إلى الضابطين المتهمين ارتكابهما لجريمة تعذيب المجني عليه حتى الموت، وذلك بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما.
وتبين من تحقيقات النيابة العامة، أن المحامي المجني عليه، قد صدر بشأنه قرار بضبطه وإحضاره بناء على اعتراف متهم آخر عليه ضبط وبحوزته أسلحة نارية وإقراره بانضمامهما لجماعة الإخوان الإرهابية وضلوعهما في ارتكاب جرائم ترويع وعنف.
وأضافت النيابة العامة، أنه نفاذا لإذن الضبط والإحضار، تمكنت قوات الشرطة من ضبطه وعرضه على النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات معه، وبمناظرته لم تتبين به ثمة إصابات، فأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات بمعد مواجهته بالجرائم المنسوبة إليه.
وأشارت النيابة إلى أنه في 24 فبراير الماضي، ورد إخطار من مستشفى المطرية التعليمي، بوفاة المجني عليه، وأن به إصابات متعددة، أظهرت التحقيقات أن الضابطين المتهمين هما المتسببين في حدوث تلك الإصابات لحمل المجني عليه على الاعتراف بما ارتكبه من جرائم.
تبدأ محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء 28 أبريل، أولى جلساتها لبدء محاكمة ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني، في قضية اتهامهما بالاعتداء على مواطن (المحامي كريم حمدي) بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين.
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد سبق وأن أمر بإحالة الضابطين المتهمين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامي المجني عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.
وأسندت النيابة العامة إلى الضابطين المتهمين ارتكابهما لجريمة تعذيب المجني عليه حتى الموت، وذلك بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما.
وتبين من تحقيقات النيابة العامة، أن المحامي المجني عليه، قد صدر بشأنه قرار بضبطه وإحضاره بناء على اعتراف متهم آخر عليه ضبط وبحوزته أسلحة نارية وإقراره بانضمامهما لجماعة الإخوان الإرهابية وضلوعهما في ارتكاب جرائم ترويع وعنف.
وأضافت النيابة العامة، أنه نفاذا لإذن الضبط والإحضار، تمكنت قوات الشرطة من ضبطه وعرضه على النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات معه، وبمناظرته لم تتبين به ثمة إصابات، فأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات بمعد مواجهته بالجرائم المنسوبة إليه.
وأشارت النيابة إلى أنه في 24 فبراير الماضي، ورد إخطار من مستشفى المطرية التعليمي، بوفاة المجني عليه، وأن به إصابات متعددة، أظهرت التحقيقات أن الضابطين المتهمين هما المتسببين في حدوث تلك الإصابات لحمل المجني عليه على الاعتراف بما ارتكبه من جرائم.