فرحة كبيرة بين فلاحي الغربية بعد رفع ثمن طن الذهب الاصفر"القمح"

بعد اعلان الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم رفع سعر طن القمح من المزارعين بواقع 1000 جنيه عن سعره في السوق الحر وصوله ل 2800 جنيه بواقع 420 جنيها للاردب واعلان وزير الزراعة في زيارته الاخيرة للمحافظة ان الفلاح سوف يحصل علي قيمة محصوله فور توريده عن طرق مندوب بنك التنمية مباشرة.
حيث لاقي هذا الخبرفرحة كبيرة لدى فلاحي محافظة الغربية الذين اعتبروا هذا القرار انقاذا لهم من التجار الذين يستغلونهم ويبخسونهم حقهم في ثمن المحصول ويأخذوه بأسعار تقل
كثيرا عما اعلنته الدولة مطالبين بعدم وجود وسيط بين الدولة والفلاح في المرحلة المقبلة.
يقول محمد عوض مزارع من مركز المحلة أن قرار وزير التموين تسبب فى فرحة لدى الفلاحين الذين اعتبروه تعويضا عن محصول القطن الذي اضافت مشاكله عبئا على الفلاح وادت الي عدم زراعته مؤكدا أنهم يواجهون
مشاكل كبيرة فى زراعتهم للذهب الأصفر (القمح) على رأسها ارتفاع أسعارالأسمدة والمبيدات فبعد أن كانت شيكارة السماد التي تزن 40 كيلو بسعر 60جنيها وصلت إلى 80 و90 و100جنيه وكذلك ارتفعت أسعار البذور فبعد أن كان سعر 100الكيلو 150 جنيها أصبح 180 جنيها مبيننا أن الجمعيات الزراعية تبيع بأسعارالتجار الخارجية رغم قلة جودة المنتج والمحصلة النهائية أن سعر بيع المحصول يغطى تكلفته فقط ولا يكون هناك أى ربح.
ويتابع خليل محمد مزارع بمركز سمنود أن تكلفة زراعة القمح أصبحت عالية للغاية حيث يبدأ موسم الضم بارتفاع كبير فى الأسعار
فالفدان يحتاج نحو 6 أو 7 عمال وسعر العامل 100 جنيه غير الأجهزة المستخدمة فى الضم وهو مايتسبب فى زيادة تكلفة الزراعة والضم وكان يأتي التاجر ليقضى على أحلام الفلاح البسيط ويقوم بشراء الأردب ب400 جنيه فقط وبزيادة 5 كيلو أي يكون الأردب 155 كيلو بدلا من 150 وهو مايعني خسارة كبيرة للفلاح تجعله يتراجع فى زراعة القمح كما تراجع فى زراعة القطن وفى النهاية لن يكون الخاسر الوحيد هو الفلاح فقط بل ستخسر الدولة
أيضا إذا امتنع الفلاح عن زراعته.
وعبر محمود دويدار مزارع بمركز زفتي عن فرحته بقرار الدولة مطالبا بتحقيقه على أرض الواقع كما طالب بعودة دور الجمعيات الزراعية أو بنك الائتمان الزراعي الذى كان يوفر للفلاح السماد والبذور والمبيدات بأسعارمخفضة وبجودة عالية ويقوم بالإشراف على عملية الزراعة وموسم الحصاد مما يؤدى لجودة عالية للمحصول وبتكلفة أقل وهو مايجعل الفلاح يقبل على زراعة القمح ويبذل قصارى جهده لزراعة هذا المحصول.
وقال حسن الحصري، نقيب الفلاحين بالغربية ان فلاحي الغربية يطلقون علي القمح الذهب الأصفر وبعد تعدد مشاكل الذهب الابيض – محصول القطن – ورحيله اصبح
القمح هو المحصول المحبب بالنسبة للفلاحين
مضيفا ان قرار الحكومة برفع سعر القمح جاء إنقاذا للفلاح من جشع التجار خاصة بعد ارتفاع أسعار تكاليف زراعة القمح وغلاء السولار والأسمدة مطالبا بعدم وجود وسيط بين الفلاح والدولة.
وقال نقيب الفلاحين بالغربية ان الجمعيات الزراعية أصبحت لافائدة منها بعد أن توقف
دورها على بيع البذور والسماد فقط ولم يتوقف الأمر على ذلك بل أن جودة تلك البذور والسماد رديئة وبأسعار السوق وهو ما يجعل الفلاح يلجأ للتجارالذين يرفعون الأسعار كما اختفى المشرف الزراعي الذي كان يشارك الفلاح في رعاية الأرض والمحصول حتي يتمكن من زيادة الإنتاج لافتا إلى أنه برغم فرحة الفلاح الغرباوى بضمان بيع محصوله بأسعار مناسبة إلا أن الإنتاج أصبح أقل بنحو 25 إلى 30 % عن الأعوام السابقة حيث أنه فى عام 2010 كان انتاج الفدان بالمحافظة نحو 20 أردبا أما الآن فأصبح إنتاج الفدان نحو 18 أردبا.
ومن جانبه قال حمدي حامد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية أن المساحة التي تم زراعتها هذا العام بالمحافظة 148 الف فدان وتم تجهيز 53 شونة بمختلف مراكز المحافظة لاستقبال المحصول بداية من 15 من الشهر الجارى معلننا أنه جارى الآن دراسة استيراد 500 ألف طن مبيدات لانهاء ازمة النقص الشديد بها
مؤكدا ان وزارة الزراعة سوف يكون لها دور رقابي عليها داخل الجمعيات الزراعة للمساعدة في زيادة إنتاج القمح الموسم القادم.
مشيراً اننا لجأنا الي عملية الاستيراد بعد تكرار شكوي الفلاح من نقص المبيدات هذا الموسم وضعف جودة الأسمدة وغلو أسعارها مبينا أن مديرية الزراعة ليس لها دخل فى هذا الأمر حيث انه تابع للجنة العليا للمبيدات والأسمدة ويتم توزيعها علي الجمعيات الزراعية بالاسعار المقررة من الهيئة.
بعد اعلان الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم رفع سعر طن القمح من المزارعين بواقع 1000 جنيه عن سعره في السوق الحر وصوله ل 2800 جنيه بواقع 420 جنيها للاردب واعلان وزير الزراعة في زيارته الاخيرة للمحافظة ان الفلاح سوف يحصل علي قيمة محصوله فور توريده عن طرق مندوب بنك التنمية مباشرة.
حيث لاقي هذا الخبرفرحة كبيرة لدى فلاحي محافظة الغربية الذين اعتبروا هذا القرار انقاذا لهم من التجار الذين يستغلونهم ويبخسونهم حقهم في ثمن المحصول ويأخذوه بأسعار تقل
كثيرا عما اعلنته الدولة مطالبين بعدم وجود وسيط بين الدولة والفلاح في المرحلة المقبلة.
يقول محمد عوض مزارع من مركز المحلة أن قرار وزير التموين تسبب فى فرحة لدى الفلاحين الذين اعتبروه تعويضا عن محصول القطن الذي اضافت مشاكله عبئا على الفلاح وادت الي عدم زراعته مؤكدا أنهم يواجهون
مشاكل كبيرة فى زراعتهم للذهب الأصفر (القمح) على رأسها ارتفاع أسعارالأسمدة والمبيدات فبعد أن كانت شيكارة السماد التي تزن 40 كيلو بسعر 60جنيها وصلت إلى 80 و90 و100جنيه وكذلك ارتفعت أسعار البذور فبعد أن كان سعر 100الكيلو 150 جنيها أصبح 180 جنيها مبيننا أن الجمعيات الزراعية تبيع بأسعارالتجار الخارجية رغم قلة جودة المنتج والمحصلة النهائية أن سعر بيع المحصول يغطى تكلفته فقط ولا يكون هناك أى ربح.
ويتابع خليل محمد مزارع بمركز سمنود أن تكلفة زراعة القمح أصبحت عالية للغاية حيث يبدأ موسم الضم بارتفاع كبير فى الأسعار
فالفدان يحتاج نحو 6 أو 7 عمال وسعر العامل 100 جنيه غير الأجهزة المستخدمة فى الضم وهو مايتسبب فى زيادة تكلفة الزراعة والضم وكان يأتي التاجر ليقضى على أحلام الفلاح البسيط ويقوم بشراء الأردب ب400 جنيه فقط وبزيادة 5 كيلو أي يكون الأردب 155 كيلو بدلا من 150 وهو مايعني خسارة كبيرة للفلاح تجعله يتراجع فى زراعة القمح كما تراجع فى زراعة القطن وفى النهاية لن يكون الخاسر الوحيد هو الفلاح فقط بل ستخسر الدولة
أيضا إذا امتنع الفلاح عن زراعته.
وعبر محمود دويدار مزارع بمركز زفتي عن فرحته بقرار الدولة مطالبا بتحقيقه على أرض الواقع كما طالب بعودة دور الجمعيات الزراعية أو بنك الائتمان الزراعي الذى كان يوفر للفلاح السماد والبذور والمبيدات بأسعارمخفضة وبجودة عالية ويقوم بالإشراف على عملية الزراعة وموسم الحصاد مما يؤدى لجودة عالية للمحصول وبتكلفة أقل وهو مايجعل الفلاح يقبل على زراعة القمح ويبذل قصارى جهده لزراعة هذا المحصول.
وقال حسن الحصري، نقيب الفلاحين بالغربية ان فلاحي الغربية يطلقون علي القمح الذهب الأصفر وبعد تعدد مشاكل الذهب الابيض – محصول القطن – ورحيله اصبح
القمح هو المحصول المحبب بالنسبة للفلاحين
مضيفا ان قرار الحكومة برفع سعر القمح جاء إنقاذا للفلاح من جشع التجار خاصة بعد ارتفاع أسعار تكاليف زراعة القمح وغلاء السولار والأسمدة مطالبا بعدم وجود وسيط بين الفلاح والدولة.
وقال نقيب الفلاحين بالغربية ان الجمعيات الزراعية أصبحت لافائدة منها بعد أن توقف
دورها على بيع البذور والسماد فقط ولم يتوقف الأمر على ذلك بل أن جودة تلك البذور والسماد رديئة وبأسعار السوق وهو ما يجعل الفلاح يلجأ للتجارالذين يرفعون الأسعار كما اختفى المشرف الزراعي الذي كان يشارك الفلاح في رعاية الأرض والمحصول حتي يتمكن من زيادة الإنتاج لافتا إلى أنه برغم فرحة الفلاح الغرباوى بضمان بيع محصوله بأسعار مناسبة إلا أن الإنتاج أصبح أقل بنحو 25 إلى 30 % عن الأعوام السابقة حيث أنه فى عام 2010 كان انتاج الفدان بالمحافظة نحو 20 أردبا أما الآن فأصبح إنتاج الفدان نحو 18 أردبا.
ومن جانبه قال حمدي حامد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية أن المساحة التي تم زراعتها هذا العام بالمحافظة 148 الف فدان وتم تجهيز 53 شونة بمختلف مراكز المحافظة لاستقبال المحصول بداية من 15 من الشهر الجارى معلننا أنه جارى الآن دراسة استيراد 500 ألف طن مبيدات لانهاء ازمة النقص الشديد بها
مؤكدا ان وزارة الزراعة سوف يكون لها دور رقابي عليها داخل الجمعيات الزراعة للمساعدة في زيادة إنتاج القمح الموسم القادم.
مشيراً اننا لجأنا الي عملية الاستيراد بعد تكرار شكوي الفلاح من نقص المبيدات هذا الموسم وضعف جودة الأسمدة وغلو أسعارها مبينا أن مديرية الزراعة ليس لها دخل فى هذا الأمر حيث انه تابع للجنة العليا للمبيدات والأسمدة ويتم توزيعها علي الجمعيات الزراعية بالاسعار المقررة من الهيئة.