تأجيل محاكمة بديع و103 آخرين في "أحداث الإسماعيلية" ل26 إبريل

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بالقاهرة، تأجيل نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام للإخوان و103 آخرين من قيادات الجماعة وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى في أحداث ديوان عام محافظة الإسماعيلية لجلسة 26 إبريل.
صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد عابدين وعضوية المستشاران اكرم فوزي شفيق ومحسن سعيد سالم.
وشهدت الجلسة حضور جميع المتهمين ومعهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع الذي تكلم من داخل القفص الزجاجي قائلا: "انا يا معالي المستشار حاضر بالبدلة الحمراء وعليه 43 جلسة أحاكم فيها وده ميرضيش حد، وأنا أمام عدالتكم وبصيرتكم".
فى الوقت نفسه، قام مرشد الإخوان أثناء رفع الجلسة باللقاء خطبة لانصاره من المتهمين مطالبا إياهم بالصبر والثبات.
وطلب الدفاع بإخلاء سبيل المتهم المفرج عنه احمد سيد احمد حتى يؤدى امتحان الدكتوراه فرد القاضى "احنا بنعمل اجراءت صح وطبقا للقانون ، المتهمون المفرج عنهم سيظلون مفرج عنهم والمتهمون المقدمون للجلسة محبوسين سيظلون على وضعهم".
وكانت هيئة محكمة الجنايات بالإسماعيلية، برئاسة المستشار سعيد عابدين، شهدت نحو 5 جلسات لمحاكمة المتهمين في القضية، بدأت في يناير الماضي بعد إحالة المتهمين للجنايات.
وترجع وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .
وأحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية، في شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.
كما نسبت النيابة العامة الى المتهمين، من الخامس والثلاثين وحتى الخامس بعد المائة، الاشتراك وآخرين مجهولين فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر، كما كان الغرض منه الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة بالقوة والعنف وحمل البعض منهم لأسلحة نارية وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
وقالت النيابة، إن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد عدد من رجال الشرطة ومواطنين آخرين- تصادف وجودهم أمام مبنى الديوان العام لمحافظة الإسماعيلية- بقصد ترويعهم وإحداث الاذى المادي والمعنوي، وكذا فرض حالة من الفوضى هم وآخرون من جماعة الإخوان والموالين لهم فى مسيرات عدة أمام المبنى، حاملا بعضهم أسلحة نارية وبدأهم بالضرب والاعتداء على المجنى عليهم مما ترتب عليه تعريض حياتهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة.
وأضافت، أنه اقترنت الجريمة بجناية قتل عمد لكل من المجنى عليهم اسلام جمال محمود الصادق عمدا مع سبق الاصرار، كما عقدوا النية على قتل من تصادف وجوده فى محيط تظاهراتهم أمام مبنى الديوان العام، كما قتلوا المجنى عليه ربيع محمد الشوادفى عمدا مع سبق الاصرار والمجنى عليه متولى على متولى، وكذا الشروع واخرون فى قتل نحو 15 من المجنى عليهم.
وأشارت النيابة إلى أنهم "حاولوا وآخرين احتلال مبنى من المبانى الحكومية "مبنى الديوان العام" وخربوا وآخرين مجهولين عمدا، أملاكا عامة من بينها سيارة شرطة وأخرى إسعاف، كما عرضوا سلامة وسائل النقل العامة البرية وعطلوا سيرها من خلال تعطيل السير فى الطريق العام أمام مبنى المحافظة.
كما روجوا وآخرين بطريق الفعل والقوة لأغراض الجماعة ورددوا هتافات معادية للقوات المسلحة والشرطة وحازوا أسلحة نارية بغير ترخيص وأسلحة بيضاء وعصى وشوم، كما أتلفوا وآخرين أموالا منقولة .
قررت محكمة جنايات الإسماعيلية والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بالقاهرة، تأجيل نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام للإخوان و103 آخرين من قيادات الجماعة وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى في أحداث ديوان عام محافظة الإسماعيلية لجلسة 26 إبريل.
صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد عابدين وعضوية المستشاران اكرم فوزي شفيق ومحسن سعيد سالم.
وشهدت الجلسة حضور جميع المتهمين ومعهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع الذي تكلم من داخل القفص الزجاجي قائلا: "انا يا معالي المستشار حاضر بالبدلة الحمراء وعليه 43 جلسة أحاكم فيها وده ميرضيش حد، وأنا أمام عدالتكم وبصيرتكم".
فى الوقت نفسه، قام مرشد الإخوان أثناء رفع الجلسة باللقاء خطبة لانصاره من المتهمين مطالبا إياهم بالصبر والثبات.
وطلب الدفاع بإخلاء سبيل المتهم المفرج عنه احمد سيد احمد حتى يؤدى امتحان الدكتوراه فرد القاضى "احنا بنعمل اجراءت صح وطبقا للقانون ، المتهمون المفرج عنهم سيظلون مفرج عنهم والمتهمون المقدمون للجلسة محبوسين سيظلون على وضعهم".
وكانت هيئة محكمة الجنايات بالإسماعيلية، برئاسة المستشار سعيد عابدين، شهدت نحو 5 جلسات لمحاكمة المتهمين في القضية، بدأت في يناير الماضي بعد إحالة المتهمين للجنايات.
وترجع وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .
وأحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية، في شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.
كما نسبت النيابة العامة الى المتهمين، من الخامس والثلاثين وحتى الخامس بعد المائة، الاشتراك وآخرين مجهولين فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر، كما كان الغرض منه الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة بالقوة والعنف وحمل البعض منهم لأسلحة نارية وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
وقالت النيابة، إن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد عدد من رجال الشرطة ومواطنين آخرين- تصادف وجودهم أمام مبنى الديوان العام لمحافظة الإسماعيلية- بقصد ترويعهم وإحداث الاذى المادي والمعنوي، وكذا فرض حالة من الفوضى هم وآخرون من جماعة الإخوان والموالين لهم فى مسيرات عدة أمام المبنى، حاملا بعضهم أسلحة نارية وبدأهم بالضرب والاعتداء على المجنى عليهم مما ترتب عليه تعريض حياتهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة.
وأضافت، أنه اقترنت الجريمة بجناية قتل عمد لكل من المجنى عليهم اسلام جمال محمود الصادق عمدا مع سبق الاصرار، كما عقدوا النية على قتل من تصادف وجوده فى محيط تظاهراتهم أمام مبنى الديوان العام، كما قتلوا المجنى عليه ربيع محمد الشوادفى عمدا مع سبق الاصرار والمجنى عليه متولى على متولى، وكذا الشروع واخرون فى قتل نحو 15 من المجنى عليهم.
وأشارت النيابة إلى أنهم "حاولوا وآخرين احتلال مبنى من المبانى الحكومية "مبنى الديوان العام" وخربوا وآخرين مجهولين عمدا، أملاكا عامة من بينها سيارة شرطة وأخرى إسعاف، كما عرضوا سلامة وسائل النقل العامة البرية وعطلوا سيرها من خلال تعطيل السير فى الطريق العام أمام مبنى المحافظة.
كما روجوا وآخرين بطريق الفعل والقوة لأغراض الجماعة ورددوا هتافات معادية للقوات المسلحة والشرطة وحازوا أسلحة نارية بغير ترخيص وأسلحة بيضاء وعصى وشوم، كما أتلفوا وآخرين أموالا منقولة .