رئيس مصلحة الضرائب: لا يمكن تحقيق الإجماع على ضريبة "القيمة المضافة"

صرح رئيس مصلحة الضرائب مصطفى عبد القادر بأنه لا يمكن تحقيق الإجماع على قانون الضريبة على القيمة المضافة بشكل كامل؛ لأنه قانون من صنع البشر في الأساس.
وأضاف عبد القادر - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ،الخميس 16 إبريل، أنه تم الحوار حول قانون الضريبة على القيمة المضافة وكانت الجهة الفاعلة في إعداد القانون هي إدارة البحوث بالمصلحة، مشيرا إلى أن قوانين الضرائب واحدة في العالم كله مع الاحتفاظ ببعض سمات المجتمع الضريبي المصري.
وبدوره، أوضح صلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث بمصلحة الضرائب أن التطبيق في قانون القيمة المضافة بديلا عن قانون الضريبة على المبيعات بدأ التفكير في عملية تطبيقه منذ عام 2006، وذلك بعد التشوهات التي بدأت تظهر في عملية تطبيق قانون الضريبة على المبيعات.
وقال "إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لم يتم الانتهاء من إعداد مسودته ومازالت تجرى تعديلات عليه، لأن الحوار المجتمعي الذي يتم إدارته حاليا مع منظمات الأعمال حول القانون، وخاصة فيما يتعلق بحد التسجيل والنسبة الضريبة المفروضة".
وفيما يتعلق بمن لم يصل حجم أعماله إلى حد التسجيل وعدم خضوعهم للقانون، أوضح يوسف أن القانون سوف يطرح بالتوازي مع قانون المشروعات متناهية الصغر لضمان أن كل المنشآت سوف تخضع للتسجيل الضريبي.
ومن جانبه، اقترح ثروت سوريال وهو كبير باحثين بمنطقة جنوب القاهرة الضريبية تأجيل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر لحين انتخاب مجلس النواب لإصدار هذا القانون، مضيفا أنه يمكن إجراء بعض التعديلات البسيطة على قانون ضريبة المبيعات الحالي تفي بالغرض.
وأوضح أنه خلال ال6 أشهر يجب بناء نظام إلكتروني يوفر القدرة على إدارة الضريبة بكفاءة، وتطوير نظم حاسب آلي، واستبدال كافة أجهزة الحاسب الآلي على مستوى المصلحة، حيث أن معظم الأجهزة الحالية غير قادرة على الوفاء بمتطلبات الوضع الحالي، والتي لا تقارن بمتطلبات الفترة القادمة، بالإضافة إلى تدريب العاملين على هذه المنظومة تدريبا كافيا للوفاء بمتطلبات القانون المقترح.
صرح رئيس مصلحة الضرائب مصطفى عبد القادر بأنه لا يمكن تحقيق الإجماع على قانون الضريبة على القيمة المضافة بشكل كامل؛ لأنه قانون من صنع البشر في الأساس.
وأضاف عبد القادر - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ،الخميس 16 إبريل، أنه تم الحوار حول قانون الضريبة على القيمة المضافة وكانت الجهة الفاعلة في إعداد القانون هي إدارة البحوث بالمصلحة، مشيرا إلى أن قوانين الضرائب واحدة في العالم كله مع الاحتفاظ ببعض سمات المجتمع الضريبي المصري.
وبدوره، أوضح صلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث بمصلحة الضرائب أن التطبيق في قانون القيمة المضافة بديلا عن قانون الضريبة على المبيعات بدأ التفكير في عملية تطبيقه منذ عام 2006، وذلك بعد التشوهات التي بدأت تظهر في عملية تطبيق قانون الضريبة على المبيعات.
وقال "إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لم يتم الانتهاء من إعداد مسودته ومازالت تجرى تعديلات عليه، لأن الحوار المجتمعي الذي يتم إدارته حاليا مع منظمات الأعمال حول القانون، وخاصة فيما يتعلق بحد التسجيل والنسبة الضريبة المفروضة".
وفيما يتعلق بمن لم يصل حجم أعماله إلى حد التسجيل وعدم خضوعهم للقانون، أوضح يوسف أن القانون سوف يطرح بالتوازي مع قانون المشروعات متناهية الصغر لضمان أن كل المنشآت سوف تخضع للتسجيل الضريبي.
ومن جانبه، اقترح ثروت سوريال وهو كبير باحثين بمنطقة جنوب القاهرة الضريبية تأجيل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر لحين انتخاب مجلس النواب لإصدار هذا القانون، مضيفا أنه يمكن إجراء بعض التعديلات البسيطة على قانون ضريبة المبيعات الحالي تفي بالغرض.
وأوضح أنه خلال ال6 أشهر يجب بناء نظام إلكتروني يوفر القدرة على إدارة الضريبة بكفاءة، وتطوير نظم حاسب آلي، واستبدال كافة أجهزة الحاسب الآلي على مستوى المصلحة، حيث أن معظم الأجهزة الحالية غير قادرة على الوفاء بمتطلبات الوضع الحالي، والتي لا تقارن بمتطلبات الفترة القادمة، بالإضافة إلى تدريب العاملين على هذه المنظومة تدريبا كافيا للوفاء بمتطلبات القانون المقترح.