لجنة الانتخابات:الإبقاء على القوائم وحذف تمييز المرأة وازدواج الجنسية

أعلنت لجنة تعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية أن المذكرة التي وافقت عليها الحكومة، الأربعاء 15 إبريل، تضمنت جميع التعديلات المطلوبة.
وأوضحت اللجنة أن التعديلات تضمنت حذف تمييز المرأة في إسقاط العضوية عند فقد الصفة التي انتخبت على أساسها، وازدواج الجنسية بالنسبة للمرشح، بينما أبقت اللجنة على نظام القوائم الانتخابية الأربعة.
وأشارت اللجنة في بيان وزعته، الخميس 16 إبريل، وزارة العدالة الانتقالية إلى أن موافقة الحكومة على المذكرة التي قدمتها اللجنة يأتي في إطار حرصها على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة لإجراء انتخابات مجلس النواب، لافتة إلى أن الحكومة حرصت على إجراء حوار مجتمعي موسع مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة في شأن تلك التعديلات، واستمعت لجميع المقترحات المقدمة، وعرضت وجهة نظر اللجنة الفنية المعنية بتلقي تلك المقترحات من خلال أعضائها في تلك الجلسات.
وأضاف البيان أن اللجنة قامت بدراسة جميع المقترحات ووافقت على بعضها بما يتفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا أو تلك التي أقيمت في شأنها دعاوى دستورية، مثل حذف تمييز المرأة في إسقاط العضوية عند فقد الصفة التي انتخبت على أساسها، وازدواج الجنسية بالنسبة للمرشح، وعجزت عن تلبية البعض الآخر حرصا منها على تلافي شبهات عدم الدستورية والتي تحيط ببعض هذه المقترحات مثل الجمع بين القائمتين النسبية والمطلقة في نظام انتخابي واحد والسماح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية من الترشح للبرلمان.
ونوهت اللجنة إلى أنها فضلت الإبقاء على نظام القوائم الأربعة كون الأحزاب المختلفة والمستقلين قدموا أوراقهم بالفعل على أساس هذا النظام، مضيفة أن "اللجنة لم تشأ حرصا منها على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة تغيير عدد القوائم لهذه الأسباب، خصوصا بعد أن أقرت المحكمة الدستورية العليا بدستوريتها، وعدم مخالفتها لأي حكم من أحكام الدستور.
واختتم البيان بالإشارة إلى أن "الغرض الأساسي من هذا الحوار المجتمعي كان الاستفادة من المقترحات المقدمة، ومحاولة بناء توافق مجتمعي حول تلك القوانين، وتبادل وجهات النظر، وهو ما تحقق بالفعل".
أعلنت لجنة تعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية أن المذكرة التي وافقت عليها الحكومة، الأربعاء 15 إبريل، تضمنت جميع التعديلات المطلوبة.
وأوضحت اللجنة أن التعديلات تضمنت حذف تمييز المرأة في إسقاط العضوية عند فقد الصفة التي انتخبت على أساسها، وازدواج الجنسية بالنسبة للمرشح، بينما أبقت اللجنة على نظام القوائم الانتخابية الأربعة.
وأشارت اللجنة في بيان وزعته، الخميس 16 إبريل، وزارة العدالة الانتقالية إلى أن موافقة الحكومة على المذكرة التي قدمتها اللجنة يأتي في إطار حرصها على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة لإجراء انتخابات مجلس النواب، لافتة إلى أن الحكومة حرصت على إجراء حوار مجتمعي موسع مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة في شأن تلك التعديلات، واستمعت لجميع المقترحات المقدمة، وعرضت وجهة نظر اللجنة الفنية المعنية بتلقي تلك المقترحات من خلال أعضائها في تلك الجلسات.
وأضاف البيان أن اللجنة قامت بدراسة جميع المقترحات ووافقت على بعضها بما يتفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا أو تلك التي أقيمت في شأنها دعاوى دستورية، مثل حذف تمييز المرأة في إسقاط العضوية عند فقد الصفة التي انتخبت على أساسها، وازدواج الجنسية بالنسبة للمرشح، وعجزت عن تلبية البعض الآخر حرصا منها على تلافي شبهات عدم الدستورية والتي تحيط ببعض هذه المقترحات مثل الجمع بين القائمتين النسبية والمطلقة في نظام انتخابي واحد والسماح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية من الترشح للبرلمان.
ونوهت اللجنة إلى أنها فضلت الإبقاء على نظام القوائم الأربعة كون الأحزاب المختلفة والمستقلين قدموا أوراقهم بالفعل على أساس هذا النظام، مضيفة أن "اللجنة لم تشأ حرصا منها على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة تغيير عدد القوائم لهذه الأسباب، خصوصا بعد أن أقرت المحكمة الدستورية العليا بدستوريتها، وعدم مخالفتها لأي حكم من أحكام الدستور.
واختتم البيان بالإشارة إلى أن "الغرض الأساسي من هذا الحوار المجتمعي كان الاستفادة من المقترحات المقدمة، ومحاولة بناء توافق مجتمعي حول تلك القوانين، وتبادل وجهات النظر، وهو ما تحقق بالفعل".