خواطر

كارثة زراعية جديدة لحقت بمحصول البطاطس

المفروض فيما يتعلق بالأجهزة المسئولة علي كل الأنشطة التي تتصل بكل جوانب الحياة في مصر سواء كانت اقتصادية أو خدمية أو اجتماعية ضرورة متابعة كل ما يتعلق بها بما يتيح لها التدخل لمنع أي أضرار قد تلحق بالمواطنين المنتجين من قريب أو بعيد. وفي هذا الإطار تأتي وزارة الزراعة ومعها وزارة التجارة كمثال للتقصير والإهمال في القيام بالمهام التي يتحملون مسئولياتها.
آخر هذه السقطات التي وقعت فيها الوزارتان هذه الأيام تتعلق بالكارثة التي لحقت بزراعة البطاطس التي تعد من محاصيل الاستهلاك المحلي والتصديري. كان من نتيجة هذا تعريض عشرات الآلاف من الزراع لخسائر فادحة أدت إلي خراب البيوت. لقد اضطر بعض هؤلاء الزراع في ظل هذه الأزمة إلي إلقاء ما تم إنتاجه من البطاطس في الشوارع بعد أن وقعوا فريسة للتجار الذين فرضوا عليهم أن يأخذوه بأبخس الأسعار التي لا يمكن أن تفي حتي بربع تكلفة زراعته.
تأتي هذه الكارثة الجديدة لتكون استكمالا مأساويا لكارثة إجبار المزارعين علي عدم زراعة القطن استجابة لقرار الحكومة بالتوقف عن أن يكون لها دور في تسويقه داخليا أو خارجيا كما كان يحدث منذ عقود طويلة.
حول هذه القضية تلقيت الرسالة التالية من عبدالمحسن مصطفي أحد مزارعي محافظة الجيزة:
..... جلال دويدار
بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها الفلاح المصري والمتمثلة في اختفاء الأسمدة والتجاوز في رفع جميع المتطلبات الزراعية كالتقاوي والمبيدات إضافة إلي أجور عمال الزراعة وتكاليف النقل.. فإن الانتكاسات فيما يتعلق بالمحاصيل الزراعية تتواصل مما أدي إلي ضياع شهور طويلة من العرق والعمل للمزارعين المصريين.
إن ما أعنيه يتمثل حاليا في كارثة محصول البطاطس التي كانت تعد بالنسبة لهؤلاء المزارعين من المحاصيل التي تحظي بالقبول للمستهلك داخليا وخارجيا. إن ما حدث يشير إلي سوء التخطيط زراعيا وتجاريا وتعود أسبابه للتقاوي الرديئة التي يحصل عليها المزارع من خلال مستورديها الذين لا يهمهم سوي شرائها بأبخس الأسعار وبيعها للمزارعين بأبهظ الأسعار التي تتراوح ما بين 8 و10 آلاف جنيه للطن. كان من نتيجة ذلك رفض الدول الأوربية لهذه البطاطس من النوع الابيض.. أدت هذه الأزمة إلي إغراق السوق المحلي بالبطاطس وهو ما وصل بسعر البطاطس إلي ربع تكلفة زراعتها.
أما فيما يتعلق بالبطاطس الحمراء التي تستخدمها مصانع رقائق البطاطس والتي تحقق من ورائها أرباحا هائلة فقد تم فرض سعر 900 جنيه للطن علي المزارعين بعد أن كان قد تم الاتفاق علي توريدها ما بين 1500 جنيه و1650 جنيها للطن. لم يقتصر الأمر علي ذلك جري تعمد تكدس الشاحنات أمام هذه المصانع بحجة الفرز لتبرير استبعاد 40٪ من الكميات وهو أمر لم يحدث من قبل.
هل ما يتعرض له مزارعو البطاطس يستهدف إحجام المزارعين عن زراعتها ليلحقوا بمزارعي القطن؟ من المؤكد ان هذا ما سوف يحدث علما بأن المواعيد المحددة لشراء التقاوي الجديدة تبدأ في فبراير وتنتهي في مايو القادم. هل يمكن يا سيدي توصيل هذه الصرخة إليالمسئولين في الدولة حتي يتحركوا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الثروة الزراعية المصرية.
المزارع عبدالمحسن مصطفي
أطفيح جيزة
انتهت الرسالة وفي انتظار أن أسمع من المسئولين رداً وتعليقاً.
المفروض فيما يتعلق بالأجهزة المسئولة علي كل الأنشطة التي تتصل بكل جوانب الحياة في مصر سواء كانت اقتصادية أو خدمية أو اجتماعية ضرورة متابعة كل ما يتعلق بها بما يتيح لها التدخل لمنع أي أضرار قد تلحق بالمواطنين المنتجين من قريب أو بعيد. وفي هذا الإطار تأتي وزارة الزراعة ومعها وزارة التجارة كمثال للتقصير والإهمال في القيام بالمهام التي يتحملون مسئولياتها.
آخر هذه السقطات التي وقعت فيها الوزارتان هذه الأيام تتعلق بالكارثة التي لحقت بزراعة البطاطس التي تعد من محاصيل الاستهلاك المحلي والتصديري. كان من نتيجة هذا تعريض عشرات الآلاف من الزراع لخسائر فادحة أدت إلي خراب البيوت. لقد اضطر بعض هؤلاء الزراع في ظل هذه الأزمة إلي إلقاء ما تم إنتاجه من البطاطس في الشوارع بعد أن وقعوا فريسة للتجار الذين فرضوا عليهم أن يأخذوه بأبخس الأسعار التي لا يمكن أن تفي حتي بربع تكلفة زراعته.
تأتي هذه الكارثة الجديدة لتكون استكمالا مأساويا لكارثة إجبار المزارعين علي عدم زراعة القطن استجابة لقرار الحكومة بالتوقف عن أن يكون لها دور في تسويقه داخليا أو خارجيا كما كان يحدث منذ عقود طويلة.
حول هذه القضية تلقيت الرسالة التالية من عبدالمحسن مصطفي أحد مزارعي محافظة الجيزة:
..... جلال دويدار
بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها الفلاح المصري والمتمثلة في اختفاء الأسمدة والتجاوز في رفع جميع المتطلبات الزراعية كالتقاوي والمبيدات إضافة إلي أجور عمال الزراعة وتكاليف النقل.. فإن الانتكاسات فيما يتعلق بالمحاصيل الزراعية تتواصل مما أدي إلي ضياع شهور طويلة من العرق والعمل للمزارعين المصريين.
إن ما أعنيه يتمثل حاليا في كارثة محصول البطاطس التي كانت تعد بالنسبة لهؤلاء المزارعين من المحاصيل التي تحظي بالقبول للمستهلك داخليا وخارجيا. إن ما حدث يشير إلي سوء التخطيط زراعيا وتجاريا وتعود أسبابه للتقاوي الرديئة التي يحصل عليها المزارع من خلال مستورديها الذين لا يهمهم سوي شرائها بأبخس الأسعار وبيعها للمزارعين بأبهظ الأسعار التي تتراوح ما بين 8 و10 آلاف جنيه للطن. كان من نتيجة ذلك رفض الدول الأوربية لهذه البطاطس من النوع الابيض.. أدت هذه الأزمة إلي إغراق السوق المحلي بالبطاطس وهو ما وصل بسعر البطاطس إلي ربع تكلفة زراعتها.
أما فيما يتعلق بالبطاطس الحمراء التي تستخدمها مصانع رقائق البطاطس والتي تحقق من ورائها أرباحا هائلة فقد تم فرض سعر 900 جنيه للطن علي المزارعين بعد أن كان قد تم الاتفاق علي توريدها ما بين 1500 جنيه و1650 جنيها للطن. لم يقتصر الأمر علي ذلك جري تعمد تكدس الشاحنات أمام هذه المصانع بحجة الفرز لتبرير استبعاد 40٪ من الكميات وهو أمر لم يحدث من قبل.
هل ما يتعرض له مزارعو البطاطس يستهدف إحجام المزارعين عن زراعتها ليلحقوا بمزارعي القطن؟ من المؤكد ان هذا ما سوف يحدث علما بأن المواعيد المحددة لشراء التقاوي الجديدة تبدأ في فبراير وتنتهي في مايو القادم. هل يمكن يا سيدي توصيل هذه الصرخة إليالمسئولين في الدولة حتي يتحركوا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الثروة الزراعية المصرية.
المزارع عبدالمحسن مصطفي
أطفيح جيزة
انتهت الرسالة وفي انتظار أن أسمع من المسئولين رداً وتعليقاً.