إداري بالإسكندرية تقر حق الفقراء في العلاج المجاني

أكدت محكمة القضاء الإداري أن حق الفقراء خاصة الأطفال في العلاج المجاني ليس منحة من الحكومة بموجب سلطتها التقديرية وإنما هو حق مستمد مباشرة من الدستور والقانون وهو ليس تفضلا من الحكومة عليهم ولا يجوز لها الإحجام تنصلا منها إليهم.
وجاء ذلك في 12 حكما إنسانيا جديدا لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ترسى مبادئ العدل الاجتماعى، ودعائم القانون وتمنح الحماية الدستورية فى حق العلاج المجانى للفقراء وغير القادرين خاصة الاطفال المصابين بورم سرطانى بالمخ ومرض التصلبات المتعددة والتهاب متناثر بالأعصاب والمصابين بالفشل الكلوي وترسم حدود الملامح الإنسانية التى تهدف إليها غايات التشريع والتى يجب على الحكومة الانصياع لها.
وأصدرت المحكمة ثمانية أحكام بإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى فيما تضمنه من الامتناع عن صرف تكاليف الانتقال لثمانية أطفال ومرافقيهم بواقع 50 جنيهاً عن كل جلسة غسيل كلوى من منزل كل منهم حتى مقر المستشفى التى يعالجون فيها البالغ مقدارها ثلاث جلسات إسبوعيا بإجمالى 600 جنيه شهريا، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها منحهم تلك التكاليف وألزمت رئيس التأمين الصحى بالمصروفات .
وأصدرت ذات المحكمة برئاسة المستشار د.محمد خفاجى حكمين أخرين برفض الاشكالين المقامين من رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ضد حكمين صادرين بعلاج طفلين فقيرين مدى الحياة مصابين بأمراض نادرة خطيرة وغرمت المحكمة رئيس التأمين الصحى بمبلغ 1600 جنيه بواقع 800 فى كل أشكال لتعطيله تنفيذ الحكمين، والطفلين هما وليد غيث محمد، سحر سعيد السيد.
بالإضافة إلى حكمين أخرين بإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف عقار avastin للتلميذ أحمد علاء رجب المريض بورم سرطانى بالمخ وكذلك إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن صرف عقار بيتافيرون للتلميذة فاطمة سعد إبراهيم المريضة بمرض تصلبات متعددة وإلتهاب متناثر بالأعصاب وما يترتب على ذلك من أثار أخصها الزامه بصرف تلك الأدوية للطفلين المذكورين والزمته المصروفات.
أكدت محكمة القضاء الإداري أن حق الفقراء خاصة الأطفال في العلاج المجاني ليس منحة من الحكومة بموجب سلطتها التقديرية وإنما هو حق مستمد مباشرة من الدستور والقانون وهو ليس تفضلا من الحكومة عليهم ولا يجوز لها الإحجام تنصلا منها إليهم.
وجاء ذلك في 12 حكما إنسانيا جديدا لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ترسى مبادئ العدل الاجتماعى، ودعائم القانون وتمنح الحماية الدستورية فى حق العلاج المجانى للفقراء وغير القادرين خاصة الاطفال المصابين بورم سرطانى بالمخ ومرض التصلبات المتعددة والتهاب متناثر بالأعصاب والمصابين بالفشل الكلوي وترسم حدود الملامح الإنسانية التى تهدف إليها غايات التشريع والتى يجب على الحكومة الانصياع لها.
وأصدرت المحكمة ثمانية أحكام بإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى فيما تضمنه من الامتناع عن صرف تكاليف الانتقال لثمانية أطفال ومرافقيهم بواقع 50 جنيهاً عن كل جلسة غسيل كلوى من منزل كل منهم حتى مقر المستشفى التى يعالجون فيها البالغ مقدارها ثلاث جلسات إسبوعيا بإجمالى 600 جنيه شهريا، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها منحهم تلك التكاليف وألزمت رئيس التأمين الصحى بالمصروفات .
وأصدرت ذات المحكمة برئاسة المستشار د.محمد خفاجى حكمين أخرين برفض الاشكالين المقامين من رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ضد حكمين صادرين بعلاج طفلين فقيرين مدى الحياة مصابين بأمراض نادرة خطيرة وغرمت المحكمة رئيس التأمين الصحى بمبلغ 1600 جنيه بواقع 800 فى كل أشكال لتعطيله تنفيذ الحكمين، والطفلين هما وليد غيث محمد، سحر سعيد السيد.
بالإضافة إلى حكمين أخرين بإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف عقار avastin للتلميذ أحمد علاء رجب المريض بورم سرطانى بالمخ وكذلك إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن صرف عقار بيتافيرون للتلميذة فاطمة سعد إبراهيم المريضة بمرض تصلبات متعددة وإلتهاب متناثر بالأعصاب وما يترتب على ذلك من أثار أخصها الزامه بصرف تلك الأدوية للطفلين المذكورين والزمته المصروفات.