القضاء الإداري : الدولة ملزمة بعلاج غير القادرين

مهما بلغت التكلفة

أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عوض الملهطانى، وأحمد درويش، وعبدالوهاب السيد، نواب رئيس المجلس، مبدأ تاريخيا مهماً لصالح الفقراء والعاجزين عن تحمل نفقات العلاج، وأمرت بصرف دواءين لمريضتين كانت هيئة التأمين الصحي رفضت صرفهما، بحجة ارتفاع سعريهما.
وقضت المحكمة، في حكمين منفصلين، بوقف تنفيذ قرار الإدارة السلبى بامتناع الهيئة العامة للتأمين الصحى عن صرف دواءي "بيتافيرون" مرتين أسبوعيا لمريضة تدعى وفاء حمدى محمد، و"ريمكيد" 3 مرات أسبوعيا لأخرى تدعى أميرة محمد عبدالرازق، وأمرت بتنفيذ الحكمين بمسودتيهما، دون إعلان، وإحالة الدعويين إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقرير بالرأى القانوني.
كانت المريضة الأولى قد ذكرت في دعواها أنها أصيبت بتصلبات متعددة بالنخاع الشوكي ، عن طريق تليف الجهاز العصبي ، وذكرت المريضة الأخرى أنها أصيبت بمرض تيبس في العمود الفقرى والتهاب حاد في المفاصل، وقالت إنها خاطبت رئاسة الجمهورية، للموافقة على علاجها على نفقة الدولة، إلا أن طلبها قوبل بالرفض.
وقالت المحكمة، فى حيثيات الحكم: "الدولة في نظامها الجديد، ألزمت نفسها أمام الشعب بموجب المادة 62 من الدستور بأن الرعاية الصحية حق لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من الناتج القومى، وتلتزم بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحى، وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين، وتلتزم بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ والخطر، ما يمثل الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية للمواطن".
وأضافت: "هذا الواجب الدستورى المنوط بالدولة لا تتأخر عن أدائه، بحجة ارتفاع أسعار الدواء، أو عجز الموازنة، أو غير ذلك من الأسباب، إذا ثبت مرض المواطن بتقارير طبية قاطعة من الطبيب المختص بالتأمين الصحى، ما يستوجب توفير العلاج، مهما ارتفع سعره، للتدخل بشكل حاسم للتخفيف عن كاهل المريض، وهو ما يستتبع صرف الدواء الموصوف بالتقارير الطبية حتى يتم شفاؤه".
وتابعت المحكمة: "الدولة ملتزمة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحى، وفق نظام عادل عالى الجودة، ليكون ذلك كله بالمجان لغير القادرين، وحتى تصدر السلطة التشريعية المختصة قانونا يحدد من هم غير القادرين" .