الثلاثاء.. الاجتماع الثاني للحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرر عقد الاجتماع الثاني من جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات الثلاثاء 7 ابريل.
وأضاف الهنيدي –في بيان لوزارة العدالة الانتقالية - أن الاجتماع الثاني يأتي في إطار استكمال اللقاءات برؤساء الأحزاب والائتلافات ومختلف القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات العامة، للاستماع إلى رؤيتهم حول قانون تقسيم الدوائر وما يرتبط به من نصوص في قانون مجلس النواب وصولا إلى أفضل صيغة تتوافق مع أحكام الدستور وتستطيع القوى السياسية التعامل معها.
ومن المقرر عقد أول اجتماع لرئيس الوزراء مع عدد من رؤساء الأحزاب وقوى سياسية غدا الخميس بمقر مجلس النواب.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمين بشأن عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح.
وتعمل لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائرة الانتخابية على تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في إطار تكليف رئيس مجلس الوزراء لها بإجراء التعديلات اللازمة على هذه القوانين والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز شهرا، وفقا لقرار رئيس الجمهورية بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا.
قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرر عقد الاجتماع الثاني من جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات الثلاثاء 7 ابريل.
وأضاف الهنيدي –في بيان لوزارة العدالة الانتقالية - أن الاجتماع الثاني يأتي في إطار استكمال اللقاءات برؤساء الأحزاب والائتلافات ومختلف القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات العامة، للاستماع إلى رؤيتهم حول قانون تقسيم الدوائر وما يرتبط به من نصوص في قانون مجلس النواب وصولا إلى أفضل صيغة تتوافق مع أحكام الدستور وتستطيع القوى السياسية التعامل معها.
ومن المقرر عقد أول اجتماع لرئيس الوزراء مع عدد من رؤساء الأحزاب وقوى سياسية غدا الخميس بمقر مجلس النواب.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمين بشأن عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح.
وتعمل لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائرة الانتخابية على تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في إطار تكليف رئيس مجلس الوزراء لها بإجراء التعديلات اللازمة على هذه القوانين والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز شهرا، وفقا لقرار رئيس الجمهورية بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا.