الرقابة المالية: أقساط التأمين التكافلي زادت 400% في خمسة سنوات

افتتح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي اليوم الأحد 29 مارس الملتقى الدولي الثالث للتأمين التكافلي والتعاوني بكلمة استعرض خلالها نمو نشاط التأمين التكافلي بمصر من خلال 8 شركات تعمل حالياً في مجال تأمينات الممتلكات والأشخاص.
وأشار سامي إلى أن حجم أصول هذه شركات تأمينات الممتلكات والأشخاص ، قد زاد خلال عام 2014 إلى ثلاثة أمثال ما كانت عليه منذ خمسة سنوات، وبالمثل ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بما يقرب من 400% منذ عام 2010.
وأوضح شريف سامي أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل صيغ التأمين سواء تقليدي أو تكافلي، إلا أنها حريصة على إتاحة ما يلبي مختلف حاجات عملاء التأمين ومن ضمنها الصيغة التكافلية والتي شهدت عالمياً نمواً ملحوظاً منذ ظهرت لأول مرة في أواخر السبعينيات من القرن الماضي بالسودان.
وأكد سامي على أن الهيئة قاربت علي الانتهاء من مشروع قانون جديد للرقابة والإشراف على التأمين سيتضمن لأول مرة مواد تنظم عمل شركات التأمين التكافلي.
وأضاف أن تعدد المنتجات التأمينية يساعد على وصول التغطية التأمينية لشريحة أكبر من المواطنين والمشروعات بما يزيد من "التضمين المالي" في مصر، لاسيما مع إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وبدء الترخيص للشركات والجمعيات الأهلية لممارسته.
كما نوه رئيس الهيئة إلى أن مشروع تعديلات قانون سوق المال المقدمة إلى الحكومة تتضمن تنظيم مهم للصكوك، وفي حال الموافقة عليها ستمثل قناة استثمار تتوافق مع متطلبات شركات التأمين التكافلي.
ويناقش الملتقى على مدى يومين بالقاهرة وبمشاركة عدد من قيادات وخبراء العمل التأميني في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا وآسيا وأوروبا مدى التطور الذي شهده كل من نظام التأمين التكافلي والتعاوني ومدى التقارب بينهم؛ كما يستعرض آليات إعادة التأمين التكافلي وتجارب دولية ناجحة في مجال التأمين التعاوني إضافة إلى تخصيص جلسة خاصة للجوانب الشرعية المرتبطة بالعمل التكافلي .
وينمو نشاط التأمين التكافلي على مستوى العالم بنحو 15% سنوياً وكانت حجم أقساطه حوالي 14 مليار دولار العام الماضي؛ وتعد دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا أهم أسواق التأمين التكافلي حالياً.
ويستضيف هذه الفعالية الاتحاد المصري للتأمين والشركة الأفريقية لإعادة التأمين بالتعاون مع "الاتحاد العالمي للتأمين التعاونى والتبادلي" و "مجموعة التكافل العالمية" و"الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي".
افتتح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي اليوم الأحد 29 مارس الملتقى الدولي الثالث للتأمين التكافلي والتعاوني بكلمة استعرض خلالها نمو نشاط التأمين التكافلي بمصر من خلال 8 شركات تعمل حالياً في مجال تأمينات الممتلكات والأشخاص.
وأشار سامي إلى أن حجم أصول هذه شركات تأمينات الممتلكات والأشخاص ، قد زاد خلال عام 2014 إلى ثلاثة أمثال ما كانت عليه منذ خمسة سنوات، وبالمثل ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بما يقرب من 400% منذ عام 2010.
وأوضح شريف سامي أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل صيغ التأمين سواء تقليدي أو تكافلي، إلا أنها حريصة على إتاحة ما يلبي مختلف حاجات عملاء التأمين ومن ضمنها الصيغة التكافلية والتي شهدت عالمياً نمواً ملحوظاً منذ ظهرت لأول مرة في أواخر السبعينيات من القرن الماضي بالسودان.
وأكد سامي على أن الهيئة قاربت علي الانتهاء من مشروع قانون جديد للرقابة والإشراف على التأمين سيتضمن لأول مرة مواد تنظم عمل شركات التأمين التكافلي.
وأضاف أن تعدد المنتجات التأمينية يساعد على وصول التغطية التأمينية لشريحة أكبر من المواطنين والمشروعات بما يزيد من "التضمين المالي" في مصر، لاسيما مع إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وبدء الترخيص للشركات والجمعيات الأهلية لممارسته.
كما نوه رئيس الهيئة إلى أن مشروع تعديلات قانون سوق المال المقدمة إلى الحكومة تتضمن تنظيم مهم للصكوك، وفي حال الموافقة عليها ستمثل قناة استثمار تتوافق مع متطلبات شركات التأمين التكافلي.
ويناقش الملتقى على مدى يومين بالقاهرة وبمشاركة عدد من قيادات وخبراء العمل التأميني في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا وآسيا وأوروبا مدى التطور الذي شهده كل من نظام التأمين التكافلي والتعاوني ومدى التقارب بينهم؛ كما يستعرض آليات إعادة التأمين التكافلي وتجارب دولية ناجحة في مجال التأمين التعاوني إضافة إلى تخصيص جلسة خاصة للجوانب الشرعية المرتبطة بالعمل التكافلي .
وينمو نشاط التأمين التكافلي على مستوى العالم بنحو 15% سنوياً وكانت حجم أقساطه حوالي 14 مليار دولار العام الماضي؛ وتعد دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا أهم أسواق التأمين التكافلي حالياً.
ويستضيف هذه الفعالية الاتحاد المصري للتأمين والشركة الأفريقية لإعادة التأمين بالتعاون مع "الاتحاد العالمي للتأمين التعاونى والتبادلي" و "مجموعة التكافل العالمية" و"الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي".