خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية وزير الاستثمار: إصدار أدوات الدخل الثابت أحد الأدوات المالية لاجتذاب الاستثمار الأجنبي

كشف وزير الاستثمار عن أن إصدار أدوات الدخل الثابت تعد أحد الأدوات المالية لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر ومنوهاً عن تميز الطرح الحالي بالشفافية التي تتوافق والأعراف الدولية.
وأضاف سالمان خلال - مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور هاني قدري وزير المالية بمناسبة الإعلان عن نتائج المناقصات التي تمت لاختيار المستشار القانوني المحلي، والمستشار القانوني الدولي، ومديري الطرح للسند المصري الدولاري بقيمة مليار ونصف المليار دولار والذي طرح أمام بنوك الاستثمار العالمية - أن مصر تسير وفق سياسة واضحة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تتطلب انفتاح السوق المصري على السوق العالمي والتكامل معه لتلبية متطلبات النمو.
و تم تشكيل لجان مشتركة لفتح المظاريف والبت في المناقصات تضم كل من وزارة المالية، وهيئة الخدمات الحكومية، وإدارة الفتوى والتشريع ومجلس الدولة، وممثلين عن كل من وزارة الاستثمار، هيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، وتم دراسة العروض الفنية للمتقدمين وتم الترسية المالية على عطاء مالي واحد من العروض المقدمة من المستشارين القانونيين المحليين، وتم الترسية المالية على عطاء مالي واحد من العروض المقدمة من المستشارين القانونيين الدوليين، كما قررت لجنة البت بجميع أعضائها أن يتم الترسية على خمسة بنوك معاً كمديري طرح لضمان ترويج السندات فى كافة الاسواق الدولية الأمريكية والأوروبية والخليجية.
ولفت وزير الاستثمار إلى أن تنويع مصادر التمويل والنفاذ إلى الأسواق المالية يعطي ميزة تنافسية للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن نجاح أي دولة الاقتصادي يقاس بقدرتها على النفاذ إلى التمويل، وأن ما قامت به مصر خلال الفترة السابقة وما ستقوم به خلال الفترة المقبلة من إجراءات إصلاحية تزيد من تحسين مناخ الاستثمار يصب بمجمله في صالح الاقتصاد المصري وتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل وتقليل معدلات الفقر والبطالة.
وأشار وزير المالية إلى أنه تمت دعوة عدد من المكاتب المحلية والعالمية لاختيار المستشار القانوني المحلي والدولي للطرح وتم الانتهاء من هذه الخطوة، كما أعلن أن هناك 17 بنك استثمار عالمي تقدم للمناقصة وتم قبول عدد 7 عروض منها، كما أشار إلى أنه سيتم دعوة البنك الأهلي المصري وبنك أبو ظبي الوطني كمستشاري الطرح المحليين.
وأكد الدكتور هاني قدري على أن طرح السندات الدولارية للسوق العالمي إنما هو عودة للسوق الدولي واستكمال لجهود مصر الرامية إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري واستمرار عرض الحالة المصرية أمام السوق العالمي ومخاطبة أسواق المال العالمية في إطار مؤسسي يتميز بالإفصاح والشفافية يمكننا من عرض رؤية مصر المستقبلية أمام العالم.
وأشار وزير المالية إلى أنه تم اختيار توقيت طرح السند بما يعزز من المكاسب المصرية خاصة بعد نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري وتقارير مؤسسات التقييم الدولي وتقرير صندوق النقد الدولي، بجانب رغبة المستثمرين القوية للاستثمار في الأوراق المصرية.
كشف وزير الاستثمار عن أن إصدار أدوات الدخل الثابت تعد أحد الأدوات المالية لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر ومنوهاً عن تميز الطرح الحالي بالشفافية التي تتوافق والأعراف الدولية.
وأضاف سالمان خلال - مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور هاني قدري وزير المالية بمناسبة الإعلان عن نتائج المناقصات التي تمت لاختيار المستشار القانوني المحلي، والمستشار القانوني الدولي، ومديري الطرح للسند المصري الدولاري بقيمة مليار ونصف المليار دولار والذي طرح أمام بنوك الاستثمار العالمية - أن مصر تسير وفق سياسة واضحة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تتطلب انفتاح السوق المصري على السوق العالمي والتكامل معه لتلبية متطلبات النمو.
و تم تشكيل لجان مشتركة لفتح المظاريف والبت في المناقصات تضم كل من وزارة المالية، وهيئة الخدمات الحكومية، وإدارة الفتوى والتشريع ومجلس الدولة، وممثلين عن كل من وزارة الاستثمار، هيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، وتم دراسة العروض الفنية للمتقدمين وتم الترسية المالية على عطاء مالي واحد من العروض المقدمة من المستشارين القانونيين المحليين، وتم الترسية المالية على عطاء مالي واحد من العروض المقدمة من المستشارين القانونيين الدوليين، كما قررت لجنة البت بجميع أعضائها أن يتم الترسية على خمسة بنوك معاً كمديري طرح لضمان ترويج السندات فى كافة الاسواق الدولية الأمريكية والأوروبية والخليجية.
ولفت وزير الاستثمار إلى أن تنويع مصادر التمويل والنفاذ إلى الأسواق المالية يعطي ميزة تنافسية للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن نجاح أي دولة الاقتصادي يقاس بقدرتها على النفاذ إلى التمويل، وأن ما قامت به مصر خلال الفترة السابقة وما ستقوم به خلال الفترة المقبلة من إجراءات إصلاحية تزيد من تحسين مناخ الاستثمار يصب بمجمله في صالح الاقتصاد المصري وتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل وتقليل معدلات الفقر والبطالة.
وأشار وزير المالية إلى أنه تمت دعوة عدد من المكاتب المحلية والعالمية لاختيار المستشار القانوني المحلي والدولي للطرح وتم الانتهاء من هذه الخطوة، كما أعلن أن هناك 17 بنك استثمار عالمي تقدم للمناقصة وتم قبول عدد 7 عروض منها، كما أشار إلى أنه سيتم دعوة البنك الأهلي المصري وبنك أبو ظبي الوطني كمستشاري الطرح المحليين.
وأكد الدكتور هاني قدري على أن طرح السندات الدولارية للسوق العالمي إنما هو عودة للسوق الدولي واستكمال لجهود مصر الرامية إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري واستمرار عرض الحالة المصرية أمام السوق العالمي ومخاطبة أسواق المال العالمية في إطار مؤسسي يتميز بالإفصاح والشفافية يمكننا من عرض رؤية مصر المستقبلية أمام العالم.
وأشار وزير المالية إلى أنه تم اختيار توقيت طرح السند بما يعزز من المكاسب المصرية خاصة بعد نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري وتقارير مؤسسات التقييم الدولي وتقرير صندوق النقد الدولي، بجانب رغبة المستثمرين القوية للاستثمار في الأوراق المصرية.