وزارة المالية تطرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار

قال وزير المالية هاني قدري، اليوم الخميس: إن الخطط الهيكلية لتحسين الاقتصاد، التي تقوم بها وزارة المالية، تهدف لوضع الدولة على خارطة الاستثمار العالمي، بعد تحديات المرحلة السابقة، واستعادة الثقة في الاقتصاد القومي.
وأوضح قدري - على هامش المؤتمر الصحفي للاعلان عن طرح السندات الدولارية - بحضور وزير الاستثمار أشرف سالمان، بمقر وزارة المالية، أن الوزارة ستطرح سندات دولارية في حدود 1.5 مليار.
وذكرت وزارة المالية أن عملية الطرح تأتي في إطار العديد من التطورات المهمة التي يشهدها الاقتصاد المصري، في أعقاب النجاح الذي شهده مؤتمر شرم الشيخ، والبدء في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى مثل تنمية محور قناة السويس، والاستصلاح الزراعي ل4 ملايين فدان، من بينها مليون فدان يتم تنفيذها خلال العام الجاري، إضافة إلى المشروع الطموح لتوسيع شبكة الطرق على مستوى الجمهورية، والاحتياجات التمويلية العاجلة لمشروعات الطاقة.
وأضافت الوزارة - فى بيان لها - أن هذا المشهد يستدعي العمل على وضع برنامج لجذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال من الخارج؛ لتعزيز موارد مصر من الخارج، بما في ذلك إمكانية الحصول على تمويل من الأسواق المالية الدولية، مشيرة إلى أنه كان لزامًا على الحكومة تدبير التمويل اللازم لهذه الاحتياجات، من خلال تنويع مصادر التمويل التي تشمل طرح دولي لسندات سيادية.
وأشارت الوزارة إلى أن الاقتراض الخارجي السيادي من السوق الدولية له عوامل إيجابية بالنسبة لمصر، وأن ما تعكسه مؤشرات السوق من انخفاض درجة مخاطر الاقتصاد المصري من خلال الانخفاض الملحوظ على Credit Default Swap (CDS) لمدة خمس سنوات، إلى 300 نقطة أساس فقط مقابل 900 نقطة أساس، خلال فترة 18 شهرًا فقط، وهو ما يؤثر إيجابيًّا على تكلفة الطرح مقارنة بأي فترة مضت خلال السنوات الأربع الماضية.
ولفتت إلى أنه في هذه الأثناء استمر انخفاض مستوى سعر الفائدة الأمريكية إلى ما يقرب من 2% (خمس وعشر سنوات)، إضافة إلى توقع زيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال النصف الثاني من 2015 لتعافي الاقتصاد الأمريكي، وتوقف تطبيق سياسة التيسير الكمي (Quantitative Easing) من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي، ووجود رغبة لدى الأسواق الدولية للاستثمار في الأوراق المالية المصرية، خاصة مع ارتفاع حجم السيولة على المستوى العالمي، وانخفاض فرص الاستثمار الجيدة؛ وخصوصًا وجود سوق ثانوية للإصدارات المصرية الدولية السابقة (2020 و2040).
وقالت الوزارة: إنه على الرغم من بلوغ حجم المديونية الخارجية لمصر إلى 46 مليار دولار في يونيو 2014، إلا أن مؤشرات الدين الخارجي والسيولة لا تزال آمنة، وتعتبر منخفضة مقارنة بالدول المشابهة لمصر، إذ يبلغ الدين الخارجي الحكومي نحو 11% من إجمالي الدين لمصر، ومنها ديون قصير الأجل في حدود 7.9% فقط من إجمالي الدين الخارجي، كما يتصف بتكلفة اقتراض ميسرة وآجال طويلة ومتوسطة.
وتابعت الوزارة: إن الطرح جاء تفعيلاً لقرارى مجلس الوزراء بالموافقة على طرح سندات دولارية في الأسواق الدولية بمبلغ 1.5 مليار دولار خلال العام المالى 2014/2015، موضحة أنها فعلت الإجراءات التنفيذية اللازمة لطرح السندات، ومنها طرح ثلاث مناقصات لاختيار المستشار القانوني المحلي والمستشار القانوني الدولي ومديري الطرح (بنوك الاستثمار الدولية)، وكذا اعتماد أسماء مكاتب المحاماة المحلية والدولية التي ستوجه الدعوة لهم في المناقصتين الأولى والثانية.
وبيَّنت المالية أنه تم تشكيل لجان مشتركة من وزارة المالية، وتضم ماليين وقانونيين، وهيئة الخدمات الحكومية، وإدارة الفتوى والتشريع، ومجلس الدولة، وممثلين من وزارة الاستثمار، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي المصري.
وأضافت أنه تم طرح المناقصة المحدودة رقم 2 لسنة 2014/2015 لاختيار مكتب المحاماة المحلي (استشاري قانوني محلي)، وفقًا لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، وتم طرح المناقصة المحدودة رقم 3 لسنة 2014/2015 لاختيار مكتب المحاماة الدولي (استشاري قانوني دولي)، إضافة إلى المناقصة رقم 1 لاختيار مديري الطرح (بنوك الاستثمار الدولية)، بالتنسيق مع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
وذكرت الوزارة - في بيانها - أنه تم توجيه الدعوة ل7 مكاتب محاماه محلية ذات كفاءة فنية ومالية، تقدمت منها 6 مكاتب فقط بعطاءات في المناقصة، وتمت الترسية على مكتب حلمي وحمزة للمحاماه، أما عملية اختيار مكتب دولي، فذكرت وزارة المالية أنه تم توجيه الدعوة ل10 مكاتب محاماه دولية ذات كفاءة فنية ومالية، تقدمت جميعها بعطاءات فى المناقصة، وتمت ترسية العطاء على مكتب المحاماة ديشيرت.
وبالنسبة لاختيار مديري الطرح قالت الوزارة إنه تم الإعلان عن المناقصة في صحيفة دولية واحدة، هي فاينانشال تايمز بتاريخ 10 مارس الجاري، وورد 19 عطاء من بنوك استثمارية دولية، وتمت ترسية العطاء على بنوك ناتيكسيس و جى بي مورجان ومورجان ستانلي وسيتي بنك وبي إن بي باريبا.