رسميًا.. مصر تعلن طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار

أعلن هاني قدري دميان وزير المالية طرح مصر رسميًا سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن تم إعلان طرح المناقصات من خلال مؤسسة الفايننشيال تايمز.
وأرجع الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بالاشتراك مع أشرف سالمان وزير الاستثمار - حضره محرر مصراوي - إعلان هذا الطرح خلال الفترة الحالية لاستغلال أسعار الفائدة عالميًا خلال هذه الفترة بسبب وجود توقعات بزيادة الفائدة خلال الصيف المقبل، ولاستغلال فرصة وجود رغبة لدى المستثمرين العالميين للاستثمار في اقتصاد مصر.
وأوضح الوزير أنه تقدم للمناقصات التي تم طرحها 7 مكاتب قانونية محلية منهم مكاتب معتوق، وحلمي وحمزة، وزكي هاشم، وذو الفقار، وتم قبول مكتبين منهم هما معتوق، وحلمي وحمزة، وثم تمت الترسية في النهاية على مكتب حلمي وحمزة.
ولفت إلى أنه تقدم 10 مكاتب عالمية للطرح معظمها تقدمت في طروحات سابقة لمصر، وتمت قبول مكتبين منهم فنيًا، كما تقدم 19 بنكًا استثماريًا من ضمنها أبو ظبي الوطني، وسيتي بنك، واتش اس بي سي، وستاندرد آند بورز، وبنك الإسكندرية، وغيرها، وتم قبول 7 بنوك منها فنيًا منها سيتي بنك، وأبو ظبي الوطني، واتش اس بي سي.
ونبه الوزير إلى أنه سيتم دعوة مستشاري طرح محليين هما البنك الأهلي المصري، وبنك أبوظبي الوطني، وأنه سيتم بدء الطرح في أيرلندا، مشيرًا إلى أن مصر من خلال هذا الإصدار بدأت في عودة للسوق الدولي مرة أخرى بعد فترة غياب.
وكشف الوزير عن حجم إصدارات السندات الدولارية من الطروحات المصرية في السوق العالمي والتي بلغت 3.75 مليار دولار من خلال 4 طروحات سابقة، مشددًا على أن استحقاق 250 مليون دولار منهم سيكون في سبتمبر 2015، ومليار دولار في يوليو 2016، ومليار دولار في أبريل 2020، و500 مليون دولار في أبريل 2040.
وأوضح الوزير أنه يتم حاليًا مناقشة تحديد أجل السندات، ومعدل العائد عليها مع مستشاري الطرح وذلك طبقًا لأوضاع السوق العالمي، والعرض والطلب.
وردًا عن سبب عدم اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولي بدلًا من إصدار سندات خاصة مع انخفاض العائد على القرض مقارنة بالسندات، قال الوزير إن طبيعة تمويل الصندوق تختلف عن طبيعة تمويل السندات، وأنهم يهدفون لمخاطبة كل المستثمرين بشأن الاقتصاد المصري، ووضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي، "فالسند يحكي قصتك في صمت".
وأضاف أن الفجوة التمويلية لمصر على مدار 5 سنوات قدرت منذ فترة بقيمة 36 مليار دولار قبل تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار في البنوك، ويتوقع أنها ستنخفض إلى حدود 32 مليار دولار بعد انخفاض قيمة الجنيه، منبهًا إلى أنه يعاد تقييم الفجوة التمويلية كل 6 أشهر.
وكشف الوزير عن أن الحكومة تدرس إصدار صكوك دولارية في الأسواق العالمية بعد أن يتم الانتهاء من تعديل قانون الصكوك.