نبضات

الكهرباء.. يا فرحة ما تمت !

جاءني صديقي وهو يمسك بإحدي الصحف وقال لي مازحا: هل عادت الصحافة إلي أيام مبارك.. تعطي الشعب صورة وردية عكس الواقع المر؟!.. فقلت له: ماذا تقصد؟ قال: التليفزيون المصري والصحف هللت لوزير الكهرباء عندما أعلن أن الحكومة سمحت بادخال الكهرباء للمباني المخالفة.. وهرول المواطنون الذين تقدموا العام الماضي بطلباتهم لشبكات الكهرباء بالجيزة وكان الرد: كلام جرايد.. وضاعت الفرحة من قلب المواطن، فعقبت عليه: معلوماتي أن الدولة فتحت الكهرباء بشروط ألا يكون العقار تم تحرير محضر مخالفة له بالنيابة ويجب التصالح مع الحي وداخل الحيز العمراني ويكون موصل كهرباء ممارسة.. فضحك صديقي: كل هذه الشروط متوافرة في منزلي المتواضع.. فقلت له انك نسيت شيئا مهما..وهو تقدير قيمة تصاريح الحفر بالمتر التي سيد فعها المواطن المطحون ضمن المقايسة. وهناك ما هو أفظع من ذلك.. قيمة عداد الكارت ألف وخمسون جنيها وهذا مبلغ باهظ بالقياس بدخول المصريين وقيمة متر المقايسة بالقري سبعة جنيهات والقاهرة الكبري أربعة عشر جنيها وثمانية وعشرون جنيها للمباني بالشوارع الرئيسية وهذه تفرقة عنصرية بين المصريين.. فقاطعني صديقي.. الشركة طلبت من المواطن أن يشتري الكابل والصندوق علي حسابه الشخصي بفاتورة رسمية وما عليها إلا تركيب العداد فقط. وهذه هي مصر بعد ثورة يونيو تحصيل الجباية من الشعب دون ان تتحمل الحكومة شيئا.. وقد فوجئت أن شركة خاصة هي المنتجة لعدادات الكارت بدلا من المصانع الحربية.. يعني رجال الأعمال يزدادون غني والحكومة تزداد فقرا والمواطن معدوم الدخل يدفع فواتير باهظة للمياه والغاز والكهرباء وقانون المصالحة مع مخالفات البناء نام في الأدراج بعد اعتماده من مجلس الوزراء.. فلك الله يا مصر.