شارك الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع اتفاقية للتوسع في تقديم مختلف الخدمات الحكومية مع شركة "فوري". يأتي ذلك في إطار تفعيل استراتيجية التنمية المستدامة" رؤية مصر 2030" التي أعدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتي تم إلقاء الضوء على أهم ملامحها في الجلسة العامة بالمؤتمر. ويتزامن توقيع الاتفاقية مع التصديق على قانون الخدمة المدنية الذي من المتوقع أن يكون له أثر كبير على إصلاح و تطوير الجهاز الإداري للدولة وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتنص مذكرة التفاهم على تطوير و تسهيل تقديم الخدمات الحكومية من خلال 1000 منفذ خدمة جديد ومميكن في كافة محافظات الجمهورية، ويساهم هذا الاتفاق في تحقيق سياسة الدولة في التيسير على المواطنين وتوصيل الخدمات لهم،كما يحقق مزيدا من الشفافية و يسهم في منظومة الإصلاح الإداري للجهاز الحكومي. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد دور القطاع الخاص المصري في دعم منظومة التنمية المصرية و التكامل مع المبادرات الحكومية ،خاصة ما يتعلق برفع كفاءة الخدمات العامة والقضاء على البيروقراطية.وهذا التوجه يؤكد أيضا أن الدولة المصرية جادة في المضي قدما في تحقيق الأهداف الاستراتيجية . شارك الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع اتفاقية للتوسع في تقديم مختلف الخدمات الحكومية مع شركة "فوري". يأتي ذلك في إطار تفعيل استراتيجية التنمية المستدامة" رؤية مصر 2030" التي أعدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتي تم إلقاء الضوء على أهم ملامحها في الجلسة العامة بالمؤتمر. ويتزامن توقيع الاتفاقية مع التصديق على قانون الخدمة المدنية الذي من المتوقع أن يكون له أثر كبير على إصلاح و تطوير الجهاز الإداري للدولة وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتنص مذكرة التفاهم على تطوير و تسهيل تقديم الخدمات الحكومية من خلال 1000 منفذ خدمة جديد ومميكن في كافة محافظات الجمهورية، ويساهم هذا الاتفاق في تحقيق سياسة الدولة في التيسير على المواطنين وتوصيل الخدمات لهم،كما يحقق مزيدا من الشفافية و يسهم في منظومة الإصلاح الإداري للجهاز الحكومي. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد دور القطاع الخاص المصري في دعم منظومة التنمية المصرية و التكامل مع المبادرات الحكومية ،خاصة ما يتعلق برفع كفاءة الخدمات العامة والقضاء على البيروقراطية.وهذا التوجه يؤكد أيضا أن الدولة المصرية جادة في المضي قدما في تحقيق الأهداف الاستراتيجية .