محاكمة وكيل وزارة الشباب السابق بأسيوط

كشفت النيابة الإدارية النقاب عن قضية فساد داخل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط ، حيث تقاضى وكيل الوزارة السابق مكافآت بدون وجه حق وبالمخالفة لقرارات رئيس الوزراء .
وبعرض أوراق القضية على نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار علي رزق أمر بإحالة المتهم للمحاكمة.
وأكد تقرير الاتهام أن وكيل وزارة الشباب والرياضة السابق بمحافظة أسيوط محمود عبده محمد ، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المالية ، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام بأن تقاضى مكافآت ومقابل استمرارية بصفة شهرية دون موافقة السلطة المختصة ، مما ترتب عليه التأثير على تنفيذ المشروعات الرياضية واللجوء إلى تعزيز البنود دون مبرر.
وتبين أن "المتهم" جمع بين المكافآت الشهرية ومقابل الاستمرار الشهري المنصرف عن ذات الغرض، وفي ذات التوقيت مما ترتب عليه تقاضيه 48 ألف جنيه بدون وجه حق، بالإضافة إلى تقاضيه مبالغ مالية مقابل الإشراف وبدلات تغذية وانتقالات من موازنات الأندية الرياضية والإتحاد الإقليمي واللجنة الرياضية دون وجه حق .
كما قام وكيل الوزارة السابق بالجمع بين الحافز الشهري والمكافآت بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء حيث تقاضى 11 ألف جنيه بدون وجه حق، ورفض سداد مقابل الإقامة بالاستراحة واستخدام السيارة الحكومية المخصصة له ، وانتهت التحقيقات إلى إحالته للمحاكمة.
كشفت النيابة الإدارية النقاب عن قضية فساد داخل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط ، حيث تقاضى وكيل الوزارة السابق مكافآت بدون وجه حق وبالمخالفة لقرارات رئيس الوزراء .
وبعرض أوراق القضية على نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار علي رزق أمر بإحالة المتهم للمحاكمة.
وأكد تقرير الاتهام أن وكيل وزارة الشباب والرياضة السابق بمحافظة أسيوط محمود عبده محمد ، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المالية ، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام بأن تقاضى مكافآت ومقابل استمرارية بصفة شهرية دون موافقة السلطة المختصة ، مما ترتب عليه التأثير على تنفيذ المشروعات الرياضية واللجوء إلى تعزيز البنود دون مبرر.
وتبين أن "المتهم" جمع بين المكافآت الشهرية ومقابل الاستمرار الشهري المنصرف عن ذات الغرض، وفي ذات التوقيت مما ترتب عليه تقاضيه 48 ألف جنيه بدون وجه حق، بالإضافة إلى تقاضيه مبالغ مالية مقابل الإشراف وبدلات تغذية وانتقالات من موازنات الأندية الرياضية والإتحاد الإقليمي واللجنة الرياضية دون وجه حق .
كما قام وكيل الوزارة السابق بالجمع بين الحافز الشهري والمكافآت بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء حيث تقاضى 11 ألف جنيه بدون وجه حق، ورفض سداد مقابل الإقامة بالاستراحة واستخدام السيارة الحكومية المخصصة له ، وانتهت التحقيقات إلى إحالته للمحاكمة.