أمر المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة وكيل وزارة الشباب والرياضة السابق بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية. كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهم تقاضى مكافأت ومقابل استمرارية بصفة شهرية دون موافقة السلطة المختصة مما ترتب عليه التأثير على تنفيذ المشروعات الرياضية واللجوء إلى تعزيز البنود دون مبرر. وتبين أن "المتهم" جمع بين المكافأت الشهرية ومقابل الاستمرار الشهري المنصرف عن ذات الغرض وفي ذات التوقيت مما ترتب عليه تقاضيه 48 ألف جنيه بدون وجه حق بالإضافة إلى تقاضيه مبالغ مالية مقابل الإشراف وبدلات تغذية وانتقالات من موازنات الأندية الرياضية والاتحاد الإقليمي واللجنة الرياضية دون وجه حق كما قام بالجمع بين الحافز الشهري والمكافأت بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء حيث تقاضى 11 ألف جنيه بدون وجه حق ورفض سداد مقابل الإقامة بالإستراحة وإستخدام السيارة الحكومية المخصصة له وانتهت التحقيقات إلى إحالته للمحاكمة التأديبية العاجلة .