كشفت النيابة الادارية النقاب عن قضية فساد داخل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، حيث تقاضى وكيل الوزارة السابق مكافأت بدون وجه حق وبالمخالفة لقرارات رئيس الوزراء. وبعرض أوراق القضية على المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة المتهم للمحاكمة أكد تقرير الاتهام أن محمود عبده محمد وكيل وزارة الشباب والرياضة السابق بمحافظة أسيوط لم يؤد العمل المنوط به بدقة وسلك مسلكاً لايتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المالية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام بأن تقاضى مكافأت ومقابل إستمرارية بصفة شهرية دون موافقة السلطة المختصة مما ترتب عليه التأثير على تنفيذ المشروعات الرياضية واللجوء إلى تعزيز البنود دون مبرر. وتبين أن "المتهم" جمع بين المكافأت الشهرية ومقابل الإستمرار الشهري المنصرف عن ذات الغرض وفي ذات التوقيت مما ترتب عليه تقاضيه 48 ألف جنيه بدون وجه حق بالإضافة إلى تقاضيه مبالغ مالية مقابل الإشراف وبدلات تغذية وأنتقالات من موازنات الأندية الرياضية والإتحاد الإقليمي واللجنة الرياضية دون وجه حق. كما قام بالجمع بين الحافز الشهري والمكافأت بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء حيث تقاضى 11 ألف جنيه بدون وجه حق ورفض سداد مقابل الإقامة بالإستراحة وإستخدام السيارة الحكومية المخصصة له .. وانتهت التحقيقات إلى إحالته للمحاكمة.