عضو باتحاد المقاولين يطالب بالمساواه في شروط تصنيف الشركات بالاتحاد

انتقد عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء المهندس داكر عبد اللاه، ما أسماه بالكيل بمكيالين في إجراءات رفع تصنيف شركات المقاولات بالاتحاد من فئة إلى أخرى.
وذكر داكر - في بيان صحفي- أنه قدم مذكرة إلى رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء المهندس حسن عبد العزيز للعرض على المجلس، قال فيها إن مقاولي شركات القطاع الخاص عند طلبهم رفع التصنيف بالاتحاد لشركاتهم يقومون بتقديم سابقة أعمال من شركات مقاولات قطاع خاص أيضاً وذلك حتى تتمكن من استيفاء شروط رفع التصنيف بالاتحاد.
وأكد داكر، أن مقاولي شركات القطاع الخاصة يلاقون في هذا البند تعسفا ورفضا لهذا المستند، حيث أن مهندسي وموظفي المكتب الفني بالاتحاد يشترطون ضرورة وجود اعتماد من جهة الإسناد للمقاول الرئيسي باعتماد المقاول الباطن أو اعتماد من استشاري المشروع وهذا علي العكس والنقيض تماماً عندما يتقدم أيضاً مقاولي القطاع الخاص بسابقة أعمال من شركات قطاع عام أو قطاع أعمال فيتم قبول الأوراق دون تردد أو حتى اعتراض بالرغم أن هذا لم ينص عليه قانون الاتحاد أو حتى لائحته التنفيذية وهو مجرد اجتهاد صارخ من أعضاء المكتب الفني حتى وإن كان هذا هو المتبع من قبل فهذا خطأ يجب تداركه.
وقال داكر عبد اللاه، إن مقاولي القطاع الخاص أعضاء بالاتحاد مثلهم مثل شركات قطاع الأعمال والقطاع العام وجميعهم متساوون في الحقوق والواجبات والكل يجب أن يكون سواسية وهذا تطبيقاً لأحكام القانون والدستور المصري وقانون الاتحاد رقم 104 لسنة 1992 والخاص بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ولائحته التنفيذية.
واقترح داكر في مذكرته أن يتم الموافقة على سابقة الأعمال التي تقدم إلي المكتب الفني من شركات القطاع الخاص، حيث إن الجميع سواسية ولا فرق بين الشركة المقيدة بالفئة الأولى والشركة المبتدئة فالجميع سواء بما ينص عليه قانون الاتحاد رقم 104 لسنة 1992 والخاص بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ولائحته التنفيذية دون موافقة جهة الإسناد أو اعتماد الاستشاري، أو يتم طلب موافقة جهة الإسناد باعتماد مقاول الباطن من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، كما يتم طلبها من الشركات الأخرى وذلك لتحقيق أسمى التقييم بتطبيق صحيح القانون.
انتقد عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء المهندس داكر عبد اللاه، ما أسماه بالكيل بمكيالين في إجراءات رفع تصنيف شركات المقاولات بالاتحاد من فئة إلى أخرى.
وذكر داكر - في بيان صحفي- أنه قدم مذكرة إلى رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء المهندس حسن عبد العزيز للعرض على المجلس، قال فيها إن مقاولي شركات القطاع الخاص عند طلبهم رفع التصنيف بالاتحاد لشركاتهم يقومون بتقديم سابقة أعمال من شركات مقاولات قطاع خاص أيضاً وذلك حتى تتمكن من استيفاء شروط رفع التصنيف بالاتحاد.
وأكد داكر، أن مقاولي شركات القطاع الخاصة يلاقون في هذا البند تعسفا ورفضا لهذا المستند، حيث أن مهندسي وموظفي المكتب الفني بالاتحاد يشترطون ضرورة وجود اعتماد من جهة الإسناد للمقاول الرئيسي باعتماد المقاول الباطن أو اعتماد من استشاري المشروع وهذا علي العكس والنقيض تماماً عندما يتقدم أيضاً مقاولي القطاع الخاص بسابقة أعمال من شركات قطاع عام أو قطاع أعمال فيتم قبول الأوراق دون تردد أو حتى اعتراض بالرغم أن هذا لم ينص عليه قانون الاتحاد أو حتى لائحته التنفيذية وهو مجرد اجتهاد صارخ من أعضاء المكتب الفني حتى وإن كان هذا هو المتبع من قبل فهذا خطأ يجب تداركه.
وقال داكر عبد اللاه، إن مقاولي القطاع الخاص أعضاء بالاتحاد مثلهم مثل شركات قطاع الأعمال والقطاع العام وجميعهم متساوون في الحقوق والواجبات والكل يجب أن يكون سواسية وهذا تطبيقاً لأحكام القانون والدستور المصري وقانون الاتحاد رقم 104 لسنة 1992 والخاص بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ولائحته التنفيذية.
واقترح داكر في مذكرته أن يتم الموافقة على سابقة الأعمال التي تقدم إلي المكتب الفني من شركات القطاع الخاص، حيث إن الجميع سواسية ولا فرق بين الشركة المقيدة بالفئة الأولى والشركة المبتدئة فالجميع سواء بما ينص عليه قانون الاتحاد رقم 104 لسنة 1992 والخاص بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ولائحته التنفيذية دون موافقة جهة الإسناد أو اعتماد الاستشاري، أو يتم طلب موافقة جهة الإسناد باعتماد مقاول الباطن من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، كما يتم طلبها من الشركات الأخرى وذلك لتحقيق أسمى التقييم بتطبيق صحيح القانون.