ننشر التعديلات المقترحة على قانون «اتحاد المقاولين»

رفع المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء مذكرة عاجلة لرئيس الاتحاد المهندس حسن عبدالعزيز تتضمن باقتراحات تعديل قانون الاتحاد رقم 104 لسنة 1992.
واقترح داكر أن يتضمن القانون نص يفرض الإشراف القضائي على كل دائرة وصندوق في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد، حيث إن الاتحاد مؤسسة لها ثقلها ويجب إضفاء جو من الشفافية على العملية الانتخابية منعًا للتزوير أو حدوث أي شيء يشوبها أو يعرضها للطعن، وأن يكون الإعلان عن موعد الانتخابات واضحًا ومعلن عنه في الجرائد الرسمية.
وقال إن تخفيض عدد المعينين من أعضاء مجلس الإدارة إلى خمسة أعضاء بدلا من 15 عضوًا في القانون الحالي، حتى لا تكون هناك مؤثرات خارجية على الاتحاد، ومن الممكن زيادة عدد الأعضاء المنتخبين بحيث يكون لكل محافظة ممثل عنها في الاتحاد حتى يتمكن من عرض مشاكل المقاولين الخاصة بمحافظته.
وطالب داكر بانتخاب الأمين العام للاتحاد من أعضاء مجلس الإدارة بدلًا من تعيينه، وخاصة أن الأمين العام يتولى الرئاسة التنفيذية لجميع أجهزة الاتحاد والربط بينها وهيئة المكتب.
وأكد على أن المادة 36 من القانون حبر على ورق وغير مفعلة لأنه لا يوجد بالاتحاد هيئة تحكيم في المنازعات التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد.