لجنة اتحاد المقاولين: لجنة دراسة عرض «الأهلي» تبدأ عملها

أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن بدء لجنة العرض المقدم من البنك الأهلي والمشكَّلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بالقرار رقم (80) لسنة 2013 اجتماعها الأول برئاسة المهندس محمد فتحي السباعي والمهندس مصلحي السيد أحمد مقرر اللجنة، وعضوية كل من المهندس شمس الدين محمد يوسف والمهندس داكر عبد اللاه والمهندس مجدي عبد الله القاسم وعبد الحميد مصطفى عبد الحميد، وذلك لدراسة العرض المقدم من البنك الأهلي لتمويل شركات المقاولات وذلك دفعاً لعجلة العمل.
وأضاف أنه تم الاتفاق في الاجتماع علي ضرورة مخاطبة المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لمخاطبة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء لتفعيل المادة رقم (22) مكرر من القانون رقم (5) لسنة 2005 والخاص بتعديل بعض بنود القانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بتحمل الجهة المسندة أعباء التمويل في حال تأخرها في دفع مستحقات المقاولين عن 60 يومًا من تاريخ تقديم المستخلص وأن يتم تعميم الموافقة علي الجهات الحكومية كافة وشبه الحكومية والمسند منها أعمال للمقاولين مع محاولة لتفعيلها على جميع الوزارات والجهات الحكومية والشبه حكومية والجمعيات والنقابات وخلافه وليس وزارة الإسكان فقط.
واستعرض المذكرة التي تقدم بها للجنة وتتضمن ضرورة عرض ومناقشة كيفية إعطاء الفرصة لصغار مقاولي الاتحاد في الحصول على شكل من أشكال التسهيلات لدى مسئولي البنك الأهلي في الاجتماع المزمع عقده معهم وأوصت اللجنة بالموافقة على عرض المقترح وعرضه علي ممثلي البنك.
و لفت إلى أنه سيق تقديم مذكرة لوزير الإسكان بما استقرت عليه اللجنة من توصيات، مطالبين بتطبيق المادة 22 مكرر من القانون رقم 5 لسنة 2005 والخاص بتعديل بعض بنود القانون رقم 89 لسنة 1998 والتي تنص على (تلتزم الجهة المتعاقدة بان تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعًا لتقدم العمل، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما تم اعتماده وإلا التزمت بأن تؤدي للمتعاقد تعويضًا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقًا لعسر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي).
وطالب بضرورة إخطار الجهات الحكومية كافة وشبه الحكومية بحتمية الالتزام بتفعيل المادة؛ حفاظًا علي الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه، مما يساعد البنوك وجهات التمويل على اتخاذ قراراتها بالتمويلات المتاحة لقطاع المقاولات وحماية المقاولين من التعثر عند تأخر مستحقاتهم.