اتفقت اللجنة المشكلة من البنك الأهلي المصرى والاتحاد المصري لمقاولي التشييد لحل مشكلات المقاولين علي ضرورة قيام المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بمخاطبة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء لتفعيل المادة رقم (22) مكرر من القانون رقم (5) لسنة 2005، والخاص بتعديل بعض بنود قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الخاص بتحمل الجهة المسندة أعباء التمويل في حال تأخرها في دفع مستحقات المقاولين عن 60 يومًا من تاريخ تقديم المستخلص. وأكدت اللجنة ضرورة تعميم هذه الموافقة علي كل الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمسند منها أعمال للمقاولين مع محاولة لتفعيلها علي جميع الوزارات والجهات والجمعيات والنقابات وغيرها دون قصرها على وزارة الإسكان فقط. وأكد المهندس داكر عبد اللاه عضو اللجنة ضرورة إعطاء الفرصة لصغار مقاولي الاتحاد في الحصول علي التسهيلات المالية من البنوك. وأضاف أن عدم تفعيل المادة محل الخلاف أدى إلى العديد من المشكلات خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أن فض هذا الاشتباك يساعد البنوك، وجهات التمويل علي اتخاذ قراراتها فيما يتعلق بمنح التمويل المتاح لقطاع المقاولات، وحماية المقاولين من التعثر عند تأخر مستحقاتهم.