الاتحاد المصري لمقاولي البناء يؤكد استبعاد الشركات من العطاءات

أكد داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وممثل الإتحاد بلجنة حل مشكلات الشركات بان اللجنة المختصة لحل مشكلات شركات المقاولات ارسلت خطابا رسميا لرئيس الاتحاد المهندس حسن عبد العزيز يتضمن بان شركات المقاولات التابعة للاتحاد تعرضت إلى الإستبعاد الفني من العطاءات وذلك لآن بعض العناصر الخاضعة للتغير غير موجودة بالعطاءات ولآن الجهة الإدارية لم تضعها في مستندات العطاءات بالرغم من أن تلك العناصر ضرورية لطبيعة هذه الأعمال.
واضاف عبد اللاه، في بيان الاتحاد اليوم، أن الشركات وضعت بالمظروف الفني مخالفاً للشروط المطروحة الأمر الذي أوجب على الجهة الإدارية إستبعاد هذه الشركات تطبيقاً للتعليمات الخاصة بتطبيق معامل تغير الأسعار "أن يقوم المقاول بتحديد معامل البنود المتغيرة أو مكوناتها التي تحددها الجهة الإدارية" بالمظروف الفني ويحذر على المقاول من أن يكون المعامل (صفراً) أو يساوي 100% أو الواحد الصحيح لكل بند من البنود المتغيرة أو مكونات البنود المتغيرة بحسب طبيعة العملية التي حددتها الجهاة الإدارية كي لا يستبعد عطائه من المناقصة أو الممارسة ، وهذه العناصر تختلف من جهة إدارية عن آخرى
ولفت الى ان ذلك قد يعرض شركات المقاولات إلى الإستبعاد من العطاء الفني ، ووضع نسبة متغيرة لعناصر قد لا تكون لها علاقة بموضوع المقاولة ، الأمر الذي يؤدي إلى عدم الإستفادة من القانون الموضوع لتطبيق حالة التوازن بين المتعاقد والمقاول .
وطالب بضرورة تشكيل لجنة تمثل كلا من (وزارة الإسكان – الهيئة العامة للخدمات الحكومية – الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء – الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء) لإيجاد توحيد للعناصر التي ينطبق عليها النسبة المتغيرة لجميع أنواع العقود بحسب طبيعة الأعمال كلا على حدى حتى يتسنى للجهة الإدارية وشركات المقاولات الإستفادة من القانون رقم 191 لسنة 2008 والصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات وكذلك قرار وزير المالية رقم 347 لسنة 2010 وإستكمالاً لخطة الإتحاد لتوفير قواعد للبيانات والمعلومات لكافة شركاته أعضاء الإتحاد ، وحرصاً من الجهات الإدارية والإتحاد على التطبيق الصحيح للقوانين واللوائح التي ترتبط بقطاع المقاولات وتفعيل الهدف الذي إنشأ إتحاد المقاولين من أجله .