بدء اجتماعات المقاولين والخدمات الحكومية لتعديل قانون المناقصات والمزايدات

كشف المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عن نتائج الإجتماع المشترك بين أعضاء الاتحاد والهيئة العامة للخدمات الحكومية لتعديل قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
واكد انه تمت مناقشة 8 مواد اساسية من القانون وهامة بداية من إلغاء المناقصة والشروط القانونية لإلغائها حتي الوصول إلي تعديل عقد قيمة المقاولة(( فروق الأسعار )).
واشار الى ان الهدف من المناقشة هو إيجاد التوازن بين طرفي العقد (( المقاول – الجهة الإدارية )) والذي يلزم الطرفيين بتكييف عمل وإلتزامات كل منهما للوصول بالمشروعات إلي بر الأمان في ظل عقود متوزانة وعادلة من الناحية العملية وعلي واقع ما يتم من إجراءات ولا يجعل للقائمين علي تطبيق القانون أي فرصة للأجتهادات الفردية في ظل تفسير واضح وصريح لا يقبل الإحتمالات لصالح جميع الأفراد.
واوضح ان ابرز التعديلات تعلقت باستبعاد العطاءات وارساء المناقصات وقيمة التأمين المؤقت والنهائى بالاضافة الى صرف دفعات للمقاولين تبعا لتقدم العمل ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتم تغيير صرف المبالغ والحد الاقصى للصرف ثلاثون يوما بدلا من ستين يوما بالاضافة الى الغاء المناقصات وصرف مستحقات المورد ومراعاة الجزاءات التى تقع على المقاول ولا تزال هناك مناقشات بشأن طلب الاتحاد بعد خصم اى مبالغ الا بعد تحديدها ولا يخطر بها الجهات الادارية الا بعد الحصول على حكم قضائى.