"الاتحاد المصري للمقاولين" يستنكر استبعاد شركاته من عطاءات الدولة

أكد داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وممثل الاتحاد بلجنة حل مشكلات الشركات، اليوم السبت، أن اللجنة ارسلت خطابا رسميا للمهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد، يفيد تعرض شركات المقاولات التابعة للاتحاد إلى الاستبعاد الفني من العطاءات.
لآن مستندات العطاءات لم تشمل بعض العناصر الخاضعة للتغير، رغم أهميتها القصوى في طبيعة هذه الأعمال، فيما ذكرت المظاريف الفنية للشركات المشاركة تلك العناصر، مما ترتب عليه استبعاد الجهات الإدارية لها.
واضاف عبد اللاه، في بيان للاتحاد، أن الجهة الإدارية استبعدت الشركات تطبيقاً لمعامل تغير الأسعار، موضحاً أن المقاول يحدد معامل البنود المتغيرة أو مكوناتها وفقاً لشروط الجهة الإدارية"، ويحذر على المقاول من أن يكون المعامل (صفراً) أو يساوي 100% أو الواحد الصحيح، لكل بند من البنود المتغيرة أو مكونات البنود المتغيرة بحسب طبيعة العملية المحددة من قبل الجهات الإدارية لكي لا يستبعد عطائه من المناقصة أو الممارسة، وهذه العناصر تختلف من جهة إدارية عن آخرى.
وطالب بضرورة تشكيل لجنة تمثل كلاً من (وزارة الإسكان، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء) لإيجاد عناصر موحدة تنطبق عليها النسبة المتغيرة لجميع أنواع العقود بحسب طبيعة الأعمال، كل على حدة ليتسنى للجهة الإدارية وشركات المقاولات الاستفادة من القانون رقم 191 لسنة 2008 والصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات، وقرار وزير المالية رقم 347 لسنة 2010 واستكمالاً لخطة الإتحاد لتوفير قواعد للبيانات والمعلومات لكافة شركاته أعضاء الاتحاد، وحرصاً من الجهات الإدارية والاتحاد على التطبيق الصحيح للقوانين واللوائح التي ترتبط بقطاع المقاولات وتفعيل الهدف الذي إنشأ اتحاد المقاولين من أجله.
Comment *