أكد المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولى البناء والتشييد علي ضرورة إدخال التعديلات القانونية اللازمة لقانون الاتحاد المصري رقم 104 لعام 1992 نظرا لتعارض بعض بنوده مع قانون البناء الموحد. وشدد عبد اللاه على ضرورة إدخال تعديل على البند رقم 10 الخاص بموارد الاتحاد نظرا لتعارض هذه المادة مع المادة رقم 55 من قانون البناء الموحد لعام 2008 والتى تنص على تحصيل دمغة على عقود المقاولين التى تتجاوز قيمتها 350 ألف جنيه. وأوضح عبداللاه أن موارد الاتحاد تتكون وفق القانون 104 من رسوم القيد والاشتراكات السنوية وطوابع دمغة علي عقود المقاولات الا أن استمرار العمل بالمادة رقم 10 سوف يسمح بتحميل قيمة الدمغة على العقود التى تتجاوز قيمتها 350 ألف جنيه لجهة الإسناد بدون حد أقصي الامر الذى يحمل شركات المقاولات مزيدا من الاعباء الاضافية.