إتحاد المقاولين يجري حزمة تعديلات "مقترحة"على قانون إنشائه لتقديمها لمجلس الوزراء

بدأ الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في تلقي التعديلات "المقترحة" من اعضائه للقانون رقم 104 لسنة 1992 والخاص بإنشاء الإتحاد وأهدافه وتعيين أعضائه، تمهيدا لتقديمها لمجلس الوزراء عقب الإنتهاء منها.
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد أنه تقدم بتعديلات مقترحة تتضمن تقليل الأعضاء المعينين بالإتحاد إلى 5 أعضاء فقط لتجنب الضغوط الخارجية على الإتحاد وضرورة إنتخاب الأمين العام وليس تعيينه ،مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يضم حاليا 30 عضوا منتخبا و15 آخرين يتم تعيينهم من قبل الوزير المختص المشرف علي الاتحاد.
وطالب بضرورة وجود إشراف قضائى على انتخابات مجلس الادارة وكافة اللجان الفرعية،وكذلك إنشاء هيئة تحكيم بالاتحاد لتفعيل المادة 36 الخاصة بالتحكيم في المنازعات التي تنشأ بين اعضاء الاتحاد او الغير بالاضافة الى مساهمة الاتحاد فى إنشاء عدد من الشركات والهيئات الهادفة للربح.
كما تضمن التعديلات إلغاء العقوبات التي تقرها المادة 38 والتي تتخذها هيئة التأديب بالانذار او الاستبعاد من ممارسة المهنة او الاستبعاد من الاتحاد بمدة لا تتجاوز سنة حيث ان الاتحاد ليس جهة تحقيق وتأديب ومن تثبت مخالفته للوائح وقواعد الاتحاد الي جهات التحقيق المختصة.
وطالب عبد اللاه بضرورة تفعيل المادة 4 الخاصة بانشاء مراكز التدريب لتوفير احتياجات المهنة من العمالة الفنية المدربة.